الري تناقش آليات ترخيص مشروعات قومية بمنطقة «حظر الشاطىء»

عقد اليوم بمقر وزارة الموارد المائية والري اجتماع اللجنة العليا للتراخيص، حيث ناقشت عددا من الطلبات لبناء منشآت في منطقة الحظر (200 متر من خط الشاطئ).

يأتي ذلك حرصا من الدولة على دفع وتنمية الاستثمارات السياحية، والتي تعود على المواطنين بالنفع العام، وتحت رعاية الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وعضوية الوزراء والمحافظين المعنيين.

وقال المهندس علي كمال الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ إن اللجنة العليا للتراخيص ناقشت 45 طلبا لبناء منشآت في منطقة الحظر (200 متر من خط الشاطئ، طبقا لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984) .. لافتا إلى أنه تم وضع معايير لخط الحظر على أسس علمية مدروسة من خلال لجنة استشارية متخصصة تم تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 417 لسنة 2016، وذلك لضمان الأمان للمنشآت التي ستتم إقامتها فى منطقة الشاطئ.

وأضاف أنه تمت دراسة ما انتهت إليه الأمانة الفنية المشكلة برئاسته، وذلك طبقا للمعايير والضوابط الخاصة بالمنشآت داخل منطقة الحظر بشواطئ البحرين المتوسط والأحمر.

وقد تناول الاجتماع دراسة الطلبات المقدمة للجنة بعض المشروعات القومية والتي تضم ثلاث محطات تحلية لمياه البحر بالعلمين وجبل الحلال والعين السخنة ومشروع تركيب كابل إنترنت للشركة المصرية للاتصالات ومشروعين للشركة الوطنية للثروة السمكية بمنطقتي شرق التفريعة وغرب بورسعيد، حيث انتهت اللجنة إلى الموافقة على قيام الجهات المعنية بمنح التراخيص للجهات التي استوفت جميع الشروط والمعايير واستكملت موافقات الجهات المعنية مثل وزارات الدفاع والبيئة والآثار والسياحة والاسكان والتخطيط العمراني.