تأجيل إعادة محاكمة "مرسي" وقيادات الإخوان في «اقتحام السجون» إلى الخميس

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، وذلك إلى جلسة الخميس المقبل.

وجاء قرار التأجيل لتنفيذ القرار الصادر بالجلسة الماضية بالاستماع إلى شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، واللواء عادل حلمي عزب بجهاز الأمن الوطني سابقا.. إلى جانب طلب العقيد محمد عبد الباسط عبد الله للاستماع إلى شهادته.

قرر ممثل النيابة العامة في مستهل الجلسة تلقيه مذكرات رسمية تفيد إعلان شاهدي الإثبات اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، واللواء عادل حلمي عزب بقطاع الأمن الوطني سابقا، بموعد الجلسة للإداء بشهادتيهما، مع اعتذار مكتوب من قبل اللواء محمود وجدي عن عدم حضور الجلسة المحددة نظرا لظروف خاصة يمر بها، وكتاب نائب رئيس قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية باعتذار اللواء عادل حلمي عزب أيضا عن عدم الحضور نظرا لمرضه.

كما قدمت النيابة كتابا صادر عن مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون والمتضمن طلب تحديد السجون التي تعرضت للهجوم المسلح خلال أحداث يناير عام 2011 وتضمن الكتاب أنها منطقة سجون أبي زعبل والتي تضم ليمان أبي زعبل 1 وليمان أبي زعبل 2 وسجن شديد الحراسة والسجن العسكري بأبي زعبل.. ومنطقة سجون وادي النطرون والتي تضم ليمان 430 وليمان 440 والسجن ملحق وادي النطرون وسجن 2 الصحراوي.. وسجن المرج العمومي.. وسجن الفيوم العمومي.

وأرفقت مصلحة السجون بكتابها بيانا بأسماء مأموري ونواب المأمور ورؤساء المباحث بتلك السجون التي تعرضت لأحداث الهجوم إبان ثورة يناير.

وتضمن كتاب مصلحة السجون السماح لذوي المتهمين بزيارتهم، حيث تم التصريح بزيارة النزلاء محمد مرسي ومصطفى طاهر الغنيمي وحمدي حسن علي إبراهيم وعبد المنعم أمين أحمد بتاريخ 8 يونيو الماضي، ويسري نوفل وأحمد عبد الوهاب وسعد الحسيني بتاريخ 10 يونيو الماضي، وعماد شمس الدين وأحمد أبو مشهور وإبراهيم أبو عوف وأحمد محمد محمود وعصام العريان وصفوت حجازي ورجب عبد الرحيم المتولي وحازم محمد فاروق بتاريخ 11 يونيو الماضي، وسيد حسن شهاب ومحسن راضي ومحمد سعد الكتاتني بتاريخ 13 يونيو الماضي.. وبالنسبة لمحمد مرسي فقد كانت زيارته 4 يونيو الماضي.

كما أرفق بالكتاب محاضر سجن شديد الحراسة بطره وسجن ملحق المزرعة ومثبت به أنه تم زيارة المتهم محمد مرسي في 4 يونيو الماضي من قبل ذويه ومحاميه وهم نجلاء علي محمود إبراهيم والشيماء محمد مرسي وعبد المنعم عبد المقصود المحامي، حيث تم تمكينهم من زيارته وإدخال ملابس في إطار تنفيذ لوائح السجون.

وشملت المحاضر محضرا لسجن شديد الحراسة بزيارة حمدي حسن ومصطفى طاهرالغنيمي وعبد المنعم أمين أحمد، حيث تمت زيارتهم وتقديم المأكولات ومتعلقات الزيارة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن.. ومحضر سجن شديد الحراسة بطره 1 بتاريخ 10 يونيو الماضي بزيارة النزلاء يسري نوفل وأحمد عبد الوهاب علي وسعد الحسيني من قبل ذويهم ومحاميهم، وتم تقديم المأكولات ومتعلقات الزيارة.. ومحضر سجن شديد الحراسة بطره 1 بتاريخ 11 يونيو الماضي ومثبت به زيارة حازم محمد فاروق وصفوت حجازي وعصام العريان ورجب عبد الرحيم المتولي وأحمد محمود دياب وإبراهيم أبو عوف وأحمد أبو مشهور وعماد شمس الدين عبد الرحمن، حيث تمت زيارتهم من قبل ذويهم ومحاميهم وتم تقديم المأكولات ومتعلقات الزيارة لهم.. ومحضر سجن شديد الحراسة 1 بتاريخ 13 يونيو الماضي، ومثبت به زيارة سيد حسن شهاب الدين من قبل ذويه وتقديم المأكولات ومتعلقات الزيارة له.
من جانبه طالب كامل مندور المحامي عن محمد مرسي بسرعة التحقيق في البلاغ الذي أحالته المحكمة إليها، والمقدم من "مرسي" والمتضمن تعرضه لأمور تمثل "تهديدا لحياته".

وقال المستشار شيرين فهمي تعقيبا على ما أثاره الدفاع متعلقا بزيارات المتهمين، إن السجون تخضع لإشراف النيابة العامة، وبالتالي كل ما يتعلق بالزيارات والتقصير فيها يكون الشكوى منه أمام النيابة العامة، ومن ثم فعلى الدفاع إن كان يتضرر من أي شيء في هذا الصدد أن يتقدم إلى النيابة

وسبق وأن ألغت محكمة النقض في شهر نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد سبق وأصدرت حكمها في شهر يونيو 2015 حيث قضت بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان.

كما قضت المحكمة حينها أيضا بمعاقبة 20 متهما – حضوريا - بالسجن المؤبد وهم كل من: صفوت حجازي، وأحمد أبو مشهور، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، وأحمد عبد الوهاب علي دله، والسيد حسن شهاب الدين، ومحسن السيد راضي، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حجازي، وعبد المنعم توغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد علي العجيزي، ورجب المتولي هباله، وعماد شمس الدين، وحازم محمد فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف يوسف، علاوة على أحكام أخرى بالحبس بحق متهمين آخرين.

وكانت التحقيقات التي باشرها المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد كشفت النقاب عن قيام المتهمين في القضية بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.

وجاء بالتحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.