رئيس «ديارنا» للتسويق العقاري: نستهدف 500 مليون جنيه مبيعات لصالح الغير.. 15% زيادة في أسعار العقارات.. وتأثيرات التعويم مستمرة
أكد أحمد المنشاوي رئيس مجلس إدارة شركة ديارنا للتسويق العقاري، أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات لصالح الغير بقيمة 500 مليون جنيه خلال العام الجاري، مضيفًا أن السوق كانت تشهد حالة كساد قبل قرار تعويم الجنيه، تحول إلى طلب حقيقي مع ثبات أسعار الدولار في السوق.
وأضاف في حواره لـ«الميزان الاقتصادي»، أن منذ قرار التعويم بدات الأسعار في ارتفاع بشكل تدريجي حتى لكنها لم تتجاوز 20%، فأسعار العقارات لم ترتفع مثل السلع الأخرى التى زادت بنسبة 100%.
وإلى نص الحوار..
كيف أثر قرار تحرير سعر الصرف على القطاع العقاري؟
في البداية، السوق العقارية قبل التعويم مباشرة كانت تشهد حالة من الركود بسبب تغير أسعار الدولار بشكل يومي، لكن بعد التعويم شهدت حركة المبيعات انتعاشة كبيرة، وأصبح هناك طلب حقيقي على شراء الوحدات السكنية، فمعظم المطورين العقاريين الذين بدأو تسويق مشروعاتهم بعد قرار التعويم تم الانتهاء منها بشكل كامل.
كم تقدر زيادة أسعار العقارات بعد قرار التعويم؟
منذ قرار التعويم بدأت الأسعار في ارتفاع بشكل تدريجي حتى لكنها لم تتجاوز 20%، فأسعار العقارات لم تزيد مثل السلع الأخرى التى زادت بنسبة 100%.
إيجابيات التعويم
هل تأثير قرار «التعويم» انتهى على السوق العقارية؟
اتوقع أن التأثيرات السلبية انتهت على السوق العقاري، لكن من المؤكد ان تزيد الأسعار 15% حتى نهاية العام، فالطلب على شراء العقارات خلال الفترة المقبلة هو الذي سيحدد حجم الزيادة الحقيقية، فالفترة المقبلة ستشهد التأثيرات الإيجابية لقرار التعويم على القطاع العقاري.
ما هى أبرز المناطق التى شهدت زيادة في الأسعار بعد التعويم ؟
أكثر المنطقة التى شهدت زيادة في الأسعار كانت في التجمع الخامس خاصة منطقة الأكاديمية ومستقبل سيتي بنسبة وصلت إلى 40%، بينما تراوحت نسبة الزيادة في 6 أكتوبر والشيخ زايد من 15% إلى 20%.
مبيعاتنا زادت 100%
ما هي أبرز الشركات التى تسوق لها «ديارنا»؟
نحن نسوق لأكبر المطورين في السوق العقارية، مثل شركة صبور وسوديك وبالم هيلز، وماونتن فيو، ومدار بمناطق القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والساحل الشمالي.
ما هو حجم المبيعات المستهدفة لصالح الغير في 2017؟
تستهدف الشركة تحقيق مبيعات لصالح الغير بقيمة 500 مليون جنيه خلال العام الجاري، بينما حققنا في العام الماضي ما يقرب من 220 مليون جنيه، فمبيعات الشركة زادت بنسبة 100% عن العام الماضي بفضل الرغبة في الشراء من قبل العملاء، واستقرار الوضع الاقتصادي بالمقارنة بعام 2016.
المصريون بالخارج أكبر الرابحين
كيف ترى دور المعارض الخارجية في تنشيط المبيعات؟
المعارض العقارية لها دور كبير في زيادة المبيعات خاصة وأن المصريين في الخارج أكبر الرابحين من قرار تحرير سعر الصرف، فهم الأقرب لشراء العقارات في الفترة الحالية، لذلك الشركات العقارية أصبحت تهتم بالمعارض الخارجية بشكل كبير، لكن نجاح المشاركة في المعارض العقارية يتطلب التوقيت المناسب فالمعارض التى كانت قبل رمضان لم تحقق مبيعات مرتفعة.
هل لجأت الشركة لتقسيط العمولة بعد التعويم؟
في الحقيقة الشركة لم تلجأ إلى تقسيط العمولة فلا نرى داعيًا لذلك، المطورون يحتاجون إلى شركات التسويق العقاري لضمان بيع جميع وحداتهم السكنية، وفكرة تقسيط العمولة غير مفيدة لشركات التسويق العقاري، لذلك نحن نرفض ذلك الاتجاه.
نستهدف الأسواق الخليجية
ماذا عن الخطط التسويقية للشركة خارج مصر؟
نحن نعمل على تصدير العقارات للدول الخليجية بشكل كبير بجانب التواجد داخل الدول الإفريقية وفي مقدمتها جنوب إفريقيا بجانب الدول الأوروبية وستكون عن طريق المشاركة في المعارض التى يتم تنظيمها بهذه الدول.
ماذا عن القوانين التى يحتاجها السوق العقاري الآن؟
نحن في اشد الحاجة لوجود كيان تنظيمى للمسوقين العقاريين فى مصر، بحيث يكون مسئول عن منح التراخيص لمزاولة المهنة والعمل على المحافظة على حقوق المسوقين العقاريين ومحاسبة المخالفين وفقا للآليات التي يحددها القانون.
ولا بد أن تساهم الدولة في تسجيل وتوثيق عقود البيع للوحدات التى تباع على الخرائط والتى تكون تحت الإنشاء وأن تكون الدولة قادرة على مراقبة ومحاسبة ومتابعة المطورين العقاريين والتأكد من التسليم فى المواعيد المذكورة بالعقود وكذلك الوفاء بكافة بنود العقود وملحقاتها من بروشورات وفيديوهات خاصة بهذه المشروعات، فوجود بيئة تشريعية جيدة يساعد على تشجيع المستثمر العربى والأجنبى فى الاستثمار فى السوق العقارية المصرية.
وجود الدولة في السوق ضرورة
كيف تقيم تجربة وزارة الإسكان في تنفيذ الإسكان الفاخر والمتوسط؟
مشاركة الدولة في تنفيذ وحدات سكنية متوسطة وفاخرة ممتازة، فالسوق العقارية تحتاج إلى مشاركة الدولة بقوة، فنحن نحتاج إلى ما يقرب من 500 ألف وحدة بشكل سنوي، فشركات التطوير العقاري لا تستطيع تنفيذ كل مطالب العملاء خاصة وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط.
هل أثر ذلك على شركات التطوير العقاري؟
في الحقيقة لم تتأثر شركات التطوير العقاري بمشاركة الدولة في تنفيذ وحدات سكنية بين المتوسط والفاخر، فكل جهة لها عميلها الخاص، لكن المطورين يحتجون إلى طرح مزيد من الأراضي من قبل وزارة الإسكان.
