الجيل: مناقشة تيران وصنافير بالبرلمان مخالف للقانون وتستوجب المحاكمة
أكد حزب الجيل، أن مناقشة البرلمان اتفاقية تيران وصنافير مخالفة دستورية تستوجب محاكمة من أحال إليه الاتفاقية ومحاكمة من قبلوا أن يناقشوها بعد حكم المحكمة الإدارية العليا التى أكدت أن تيران وصنافير جزء من إقليم الدولة المصرية لايجوز التنازل عنهما طبقا للمادة 151 من الدستور ولا إجراء استفتاء الشعب عليها.
وقال ناجى الشهابي، رئيس الحزب في بيان اليوم، إنه كان يجب على السلطة التنفيذية أن تحترم حكم أعلى محكمة مصرية متخصصة وتغلق ملف تلك الاتفاقية الملعونة.
ويرى حزب الجيل أن تجرأ مجلس النواب والحكومة على الدستور يفقد السلطتين التنفيذية والتشريعية شرعيتهم مضيفا أن الدستور هو كتاب الوطن الأعلى والذى تستمد منه كل سلطة شرعيتها.
وطالب حزب الجيل السلطة التنفيذية بأن ترفع ضغوطها على السلطة القضائية لتفصل المحكمة الدستورية فى طعن الحكومة على حكمي المحكمة الإدارية العليا المختصة النهائى ومحكمة الأمور المستعجلة غير المختصة.
وأعرب الشهابى عن ثقته بأن المحكمة الدستورية ستنتصر للتاريخ والجغرافيا وحكم الإدارية العليا وستحتفظ للوطن بذلك الموقع الاستراتيجى الحاكم فى البحر الأحمر وخليج العقبة والذى يجعل مضيق تيران ممر مصريا وتحتفظ للوطن بصنافير وتيران التى لم تعرفا سوى مصر وطننا لهما.
وتابع: أما مستقبل حزب الجيل فإنه سيستمر فى الدفاع عن أرض الوطن وسيظل يواجه السلطة التنفيذية بكل أخطائها القاتلة غير عابئ بالثمن الذى من الممكن أن يدفعه فليس هناك ما هو اغلى من تراب الوطن
