«الصحة»: تدريب 881 من الفريق الطبي على البحوث الصحية
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تدريب 881 عضوا من أعضاء الفريق الصحي على آليات عمل البحوث وأخلاقياته منذ عام 2015 وحتى الآن، وذلك لرفع كفاءة الكوادر المصرية في المجال البحثي وحوكمة الرقابة على البحوث المصرية.
وأوضحت الدكتورة عزة صالح رئيس الإدارة المركزية للبحوث والتنمية الصحية أنه تم تسجيل مركزين للبحوث الإكلينيكية، وجاري حاليا تسجيل باقي المراكز المتقدمة للتسجيل لدى الإدارة حيث سيتم قصر إجراء الأبحاث الإكلينيكية على المراكز المسجلة في وزارة الصحة فقط لإحكام الرقابة عليهم، مشيرة الى أنه تم إعداد دليل إرشادي يشمل كافة المعايير اللازمة لإنشاء وتسجيل مراكز البحوث الإكلينيكية من حيث الإدارة والموارد البشرية والنظام المالي وضمان الجودة والرقابة والتجهيزات والامكانية والمستندات المطلوبة للتسجيل.
وأضافت رئيس الإدارة المركزية للبحوث والتنمية الصحية أنه تم إعداد دليل إرشادي وفريق للمتابعة الميدانية على قدر كافي من التدريب والخبرة، وذلك للنزول الميداني للمتابعة في الأماكن البحثية التي تجري فيها التجارب السريرية، لافته إلى أنه تتم حاليا ميكنة قاعدة بيانات البحوث السريرية، وذلك بمعرفة مركز معلومات الوزارة وبما يتماشى مع المعايير العالمية.
وأكدت رئيس الإدارة المركزية للبحوث والتنمية الصحية على أنه يتم تجديد التسجيل لمنظمات البحوث التعاقدية للعام الخامس على التوالي، حيث يتم إعلام جميع شركات الأدوية والمستلزمات بقصر التعامل مع المنظمات المسجلة بالوزارة وعددهم حاليا 11 شركة، وذلك تفعيلا للقرار الوزاري الخاص بتسجيل منظمات البحوث التعاقدية، وطبقا للمعايير الإرشادية المعدة من قبل الفريق الفني العامل بالإدارة.
وتابعت رئيس الإدارة المركزية للبحوث والتنمية الصحية أنه تم الانتهاء من عمل الدليل الإرشادي الخاص بتسجيل لجان أخلاقيات البحث العلمي بالجمهورية، ونشرها على جميع الهيئات والمؤسسات والجامعات لبدء تسجيل لجان الأخلاقيات التابعة لهم لدى وزارة الصحة.
يأتي هذا في إطار سعي الوزارة لدعم النهوض المستدام للقدرات البحثية في مجالات الصحة المختلفة، وكذلك دعم الباحثين لإجراء بحوث ذات جودة عالية وضمان ملاءمتها للسياسات والممارسات في مختلف القطاعات عن طريق مواءمة ذلك للاحتياجات والأولويات التي تم تحديدها، بالإضافة إلى زيادة القدرة والكفاءة لإجراء الأبحاث السريرية وفقا للمعايير الدولية ونشر وتسهيل تطبيق النتائج القائمة على الأدلة في السياسة والممارسة.
