بلاغ للنائب العام يتهم حمدين صباحي بـ«التحريض على الفوضى»
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، بدعوي للنائب العام، ضد حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق للتحريض علي التظاهر والاعتصامات والفوضى.
وقال صبري في دعواه "بعد أن تطاول المدعو حمدين صباحي علي أعلي سلطة في الدولة وكذا تطاولة علي رئيس مجلس النواب، متهما إياهما بالخيانة للوطن ويضيف أن النظام في مصر والسعودية أدوات ذليلة تابعة خانعة للعدو الصهيوني والأمريكاني وتقديم العديد من البلاغات ضده ولم تحرك الأجهزة النيابية ساكنا وجدها الصباحي فرصة سانحة للتمادي في التطاول وتحدي الدولة بكل اجهزتها ليعقد مؤتمر ويقول فيه: إن مصر لم تكن مضطرة للتفريط في جزيرتى تيران وصنافير، معتبرا أن الاتفاقية صفقة بيع مصنوعة خارجيا، وتعد إهانة لمصر وقنبلة موقوتة للسعودية ولكنها مكسب لإسرائيل".
وتابع صباحي، خلال كلمته بمؤتمر حزب الدستور للتعليق على اتفاقية تيران وصنافير: «فى اللحظة التى يصدق البرلمان على الاتفاقية سندعو جموع الشعب أن ينزل الشارع وميدان التحرير تحديدا»، لافتا: «سنعتصم ونضرب حتى النصر.. إن العار سيلاحق البرلمان لو وافق على تمرير الاتفاقية».
وطالب صباحي نواب البرلمان أن يتقدموا باستقالاتهم فورًا وأن يعلنوا تبرؤهم من كل إجراء يؤدي إلى التنازل عن الأرض.
وأوضح صبري أن صباحي يدعو للتظاهر والاعتصام واشاعة الفوضي وتهديد امن الوطن واستقراره وترويع الآمنين بخلاف الدعوة للعنف في الوقت الذي فيه الدولة في حاجة ماسة للاستقرار والامان لحماية أمن وسلامة الوطن وتوفير الجو الأمن للاقتصاد والسياحة بخلاف تربص قوي الشر بمصر شعبا ودولة.
وأكد صبري ان هذه الدعوة تؤثر على المجتمع وأفراده تعوق حركة التنمية وتسيء للمواطنين، وتفقدهم الأمن والأمان، حيث نصوص القانون التى تواجه هذا الفعل موجودة ولسنا فى حاجة لتشريعات جديدة كل ما ينقصنا هو تنفيذ هذه النصوص بحسم حتى تستقيم الأمور وتهدأ الأجواء المحيطة بنا فى كل مكان وتتوقف هذه «الدراما» الجديدة القديمة التى أصبحنا نمل من تكرارها وأصبح لا جدوى منها سوى إفساد الجو العام وقلق راحة المواطنين وعدم الاستقرار.
واشار صبري إلى إن جريمة التحريض العلنى سواء كانت من خلال حوار مباشر لمجموعة من المواطنين أو منشورات تعتبر جنحة فى حد ذاتها حتى لو الجريمة لم ترتكب، ويعاقب عليها القانون بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، ويعاقب المحرض على ارتكاب الجريمة بنفس عقوبة مرتكبها فمن اشترك فى الجريمة بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة وفقًا للقانون 41 عقوبات، بشرط أن تتم الجريمة أو يكون هناك شروع فى تنفيذها ليتم العقاب عليها، سواء كان التحريض على ممارسة أعمال عنف أو مظاهرات معارضة أو قلب نظام الحكم أو غيرها، ونصوص القانون تنظم هذه الأمور لكن المطلوب هو تنفيذها.
وانتهي صبري في بلاغه إلى أن التحريض صورة من الصور الثلاث للاشتراك فى الجريمة، والتحريض لأكثر من شخص أى لجمهور من الناس فتعتبر ظرفا مشددا ويتم تشديد الحكم.
والتمس صبري التحقيق فيما ورد ببلاغه وتقديم حمدين صباحي للمحاكمة الجنائية العاجلة وقدم صبري المستندات المؤيدة لبلاغه.
