حقيقة انهيار عقار فاخر في «دريم لاند».. وأحمد بهجت يرد
شهدت مدينة دريم لاند بـ6 أكتوبر أول حالة انهيار في عقار فاخر لم يمض على بنائه 7 سنوات بجوار محطة تلفزيون دريم، تبين سقوط بلكونة الطابق الرابع بالمبني على الطابق الثالث فلم تتحمل البلكونة الثالثة الأحمال المفاجئة فانهارت هي الأخرى، ما أحدث انفجارا في جدران الطابقين الرابع والثالث وانهيارا في الطابق الأرضي وتصدع المبنى بالكامل.
وبحسب ما نشرة أحمد بهجت على صفحتة بموقع الفيس بوك، وردًا على ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية بشأن تصدع أحد العقارات بمشروع دريم لأند ومسئولية شركة دريم لأند وأحد المقاولين عن ذلك الحادث، أفاد عبد الناصر حسن محامي شركات دريم أن معظم ماتم نشرة بعيدا تماما عن الحقيقة.
قال عبد الناصر حسن محامي الشركة، إن العمارة التي حدث بها التصدع لشرفتين بالدور الثاني والثالث فوق الأرضي مقامة على أرض مباعة من الشركة لأحد المستثمرين وتمت اقامة مباني العمارة بمعرفة المستثمر وتحت مسئوليته القانونية وذلك دون أدنى مسئولية على الشركة البائعة للأرض وفقا لاحكام القانون.
وأكد، أن حقيقة ماحدث بالعقار أن الشرفتين المذكورتين تصدعت ارضيتهم وظلت كلتاهما ملتصقتين بالعقار ولم تنفصل ولم تسقط عن العقار وظلت معلقة بواجهة العمارة كما لم يحدث أي أنهيار لأعمدة العمارة أو أساساتها وبحمد الله لم تحدث أي اصابات حيث أن اخلاء العمارة من السكان تم كإجراء احترازي وقائي حرصا على سلامة السكان.
وأوضح، أن شركات دريم لاند لا يحق لها قانونا الاشراف على اعمال البناء التي يقوم بها مشترو الاراضي بالمشروع بل إن القانون الزم مشتري قطعة الأرض التي سيقيم عليها المبنى بالتعاقد مع مهندس نقابي معتمد أو مكتب هندسي متخصص معماري أو مدني يتولى الاشراف على التنفيذ وفقا لأحكام القانون وهو ما يؤكد عدم مسئولية الشركة البائعة لقطعة الأرض قانونا عن أي مخالفة تظهر في المباني التي سيقيمها المشتري على تلك الأرض ولا صحة لما ورد من ادعاءات بأن مباني العمارة المذكورة تم اقامتها تحت اشراف الشركة البائعة للأرض أو أي من تابعيها فهذا الادعاء يمثل جهلا بالقانون الذي لا يبيح ذلك.
وأشار، إلى أن شركات دريم لاند ورئيس مجلس ادارتها أو أي من موظفيها ليست طرفا في المحاضر التي تم تقديمها من السكان في مالك العقار فالعلاقة والمسئولية بين مالك العقار والسكان المشترين منه علاقة مباشرة ليست الشركة البائعة للأرض طرفا فيها ولم يصل الى علمنا توجيه أي اتهام للشركة البائعة للأرض أو ممثليها أو أي من تابعيها حتى الأن.
كما قرر عبد الناصر حسن المحامي أن شركات دريم لأند وأن كانت تتعامل مع كل سكان المشروع كوحدة واحدة سواء المشترين من شركات دريم لأند أو المشترين من المستثمرين الذين قاموا بشراء اراضي من شركات دريم لأند واقامة مباني عليها الا أن المسئولية القانونية عن أي اخلال أو مخالفة للقانون يرتكبها المستثمر مشتري قطعة الأرض تقع على عاتق المستثمر وحده وذلك نفاذا لاحكام القانون ودون ادنى مسئولية على شركة دريم لأند البائعة للأرض فقط.
وأفاد بأن جهات التحقيق المختصة تباشر التحقيق في البلاغات التي تم تقديمها من سكان العمارة في هذا الشأن ضد مالك قطعة الأرض وذلك دون توجيه أي اتهام أو مسئولية لشركة دريم لاند من السكان مقدمي البلاغ لتأكدهم من عدم ارتكاب شركة دريم لأند لأي مخالفة.
كم أن شركة دريم لاند تترقب عن كثب ماسيصدر من تقارير فنية من الجهات الرسمية المختصة التي ستكلفها جهات التحقيق لتحديد حالة العمارة والاجراءات الفنية التي سيلتزم بها مالك العمارة لاجرائها وفقا للاصول الفنية والهندسية المتعارف عليها للتأكيد على سلامة السكان وممتلكاتهم.
