أستاذ قانون دستوري: وجود نقطة شرطة مصرية على تيران وصنافير «ليس من السيادة»
قال الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري عضو لجنة العشرة لإعداد الدستور، إن وجود نقطة شرطة مصرية على جزيرتي "تيران وصنافير" لا يعد عملا من أعمال السيادة وإنما من أعمال الإدارة.
وأضاف فوزي، في كلمة له اليوم، أمام اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، أن هناك فارقا بين الإدارة والسيادة، وأن الفقهاء على مستوى العالم أجمعوا على أن مسألة كمسألة وجود نقطة شرطة على أرض من أعمال الإدارة وليس السيادة.
وتابع فوزي "السؤال هو: هل تخضع هذه الاتفاقية لاستفتاء شعبي؟ أحكام الدستور حددت ثلاثة أشياء يجب طرح أي منها للاستفتاء، وهي: الصلح والتحالف وحقوق السيادة، وإن الصلح يكون في حالات الحرب، والتحالف يكون توجه سياسي لإبرام اتفاقية تحالف، وحقوق السيادة وهي الحالات التي لا تنسحب على هذه الاتفاقية، لذا فإنه غير مطلوب طرح الاتفاقية للاستفتاء، والأمر يقتصر على إعداد اللجنة المختصة تقريرها للعرض على الجلسة العامة للمجلس واتخاذ القرار بشأنها".
وأكد فوزي أنه لا يجوز إدخال أي تعديلات على الاتفاقية، إما الموافقة أو الرفض، مشيرا إلى أن الموقف الخاص لمصر سيكون صعبا في حال الرفض، حيث إنه حتى هذه اللحظة لا يوجد تحكيم دولي لأن الموضوع ما زال منظورا أمام البرلمان، والتحكيم يكون عند وجود منازعة.
