إحالة 15 مسئولًا بمحافظة القليوبية للمحاكمة التأديبية

أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 15 مسئولا بمحافظة القليوبية، إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وقيامهم بالاستيلاء على مكافآت وحوافز الإثابة وبدلات انتقال بالمخالفة للقانون.

وتضم قائمة المتهمين مدير شئون العاملين بمديرية الطرق والنقل بالقليوبية ومدير الحسابات ومدير المديرية ومدير المخازن ومدير الشئون الإدارية ومدير عام الشئون الإدارية ومراجع الحسابات ومدير عام التنمية بديوان عام محافظة القليوبية ومدير الفتوى بالمحافظة ومشرف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة ومدير الاتصال السياسي بالمحافظة ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ القليوبية ومدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة ومدير مديرية الطرق والنقل بالقليوبية ومهندس تخطيط بالطرق والكباري.

وأكد تقرير الاتهام في القضية 187 لسنة 59 قضائية عليا أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القوانين والقواعد واللوائح والتعليمات المالية وارتكبوا ما من شانه الإضرار بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الثالثة جمعوا ما بين المكافأة التشجيعية وحافز الإثابة بنسبة 200% من الراتب الأساسي بمبلغ 116 ألفا و997 جنيها بالمخالفة لنص المادة 51 من القانون رقم 47 لسنة 1987 وبالمخالفة للتعليمات المالية.. وقام الأول والثالثة بصرف مكافأة تشجيعية عن طريق لجنة مشكلة من مديري الإدارات بمديرية الطرق والنقل بالقليوبية دون العرض على محافظ القليوبية بالمخالفة لنص المادة الثانية من القانون 47 لسنة 1978 بمبلغ 13 ألفا و400 جنيه.
وتبين من أوراق القضية أن المتهمين الأول والرابع والخامس والسادس تقاعسوا عن استيفاء البيانات الإلزامية الخاصة باستمارات 170 ع ح مكرر الخاص باسترداد مصاريف بدل الانتقال بالمخالفة لنص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لبدل السفر والانتقال.
وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهمين الثاني والسابع قاما باحتساب نسبة 20% الخاصة بحساب الخدمات والتنمية المحلية على أساس إجمالي إيرادات مشروع وحدة الرصف، بالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك، وقاما بتعلية مبلغ 141 ألف جنيه بالزيادة عن النسب المقررة لمجلس الإدارة والعاملين بمشروع وحدة الرصف بالمخالفة لنص المادة 80 من القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
وذكرت التحقيقات أن المتهم الثاني وافق منفردا على صرف 4 ألاف جنيه بدل انتقال للعاملين بإدارات مديرية الطرق والنقل بالقليوبية، بالمخالفة لإجراءات الصرف واللائحة المالية للموازنة والحسابات، وتقاعس عن التأكد من قيام مراجعي الحسابات وإدارة شئون العاملين بتطبيق القواعد المالية الخاصة بإعداد مستندات الصرف الخاصة بمشروع وحدة الرصف بالمخالفة لنص المادة 36 من القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية مما ترتب عليه صرف مبلغ 3 ملايين و233 ألف جنيه بدون وجه حق.
وأشارت التحقيقات إلى تلاعب المتهم الثاني في سجل إيرادات مشروع وحدة الرصف بنزع الصفحات أرقام 22، 23، 24 بهدف ارتفاع قيمة الحساب الختامي وصافي الربح للعاملين وأعضاء مجلس الإدارة، وتوقيعه على بيان صافي توزيع الربح الخاص بالمشروع بدلا من مدير الحسابات بالمخالفة لنص المادة 14 من القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وتقاعس المتهم السابع عن مراجعة كشوف الأجور للعاملين بمشروع وحدة الرصف للتأكد من مدى صلاحيتها للصرف ومطابقتها للقوانين واللوائح خاصة مشروع وحدة الرصف بالمخالفة لنص المادة 20 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات مما أدى إلى صرف مبلغ 3 ملايين و923 ألف جنيه بدون وجه حق، كما أهمل في الإشراف على أعمال المتهم الثاني مما أدى إلى ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه.

وأظهرت التحقيقات موافقة المتهمين من الثامن حتى الخامس عشر على استرداد نسبة 15% من إيراد مشروع وحدة الرصف مقابل الإشراف على نسبة المصاريف الإدارية المعلاة بالمخالفة لنص المادة السادسة من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 والمادة 11 من القانون 19 لسنة 2013 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة مما ترتب عليه حرمان الموازنة العامة للدولة من مبلغ 3 ملايين و923 ألف جنيه.