محللون: إدراج شخصيات مرتبطة بقطر على قائمة الإرهاب قد يضغط على بنوكها

يرى محللون إن إقدام أربع دول عربية على إدراج عشرات الشخصيات المرتبطة بدولة قطر على قوائم الإرهاب قد يضغط على السيولة في البنوك القطرية التي تحصل على قدر كبير من تمويلها من المنطقة.


وقال «شيراديب جوش» المحلل لدى بنك سيكو الاستثماري في البحرين إن البنوك القطرية لديها نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في صورة ودائع عملاء وودائع ما بين البنوك من دول خليجية أخرى.


وذكرت وكالة أنباء الإمارات في وقت متأخر يوم الجمعة أن البنك المركزي الإماراتي أصدر تعليمات للبنوك المحلية بحظر التعامل مع 59 شخصا و12 كيانا على صلة بدولة قطر و"تجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات" تخص أيا منهم تمشيا مع قرار مجلس الوزراء.


وقالت الوكالة إن المركزي أصدر تعميما "وجه فيه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بالتطبيق الفوري لإجراءات العناية الواجبة المعززة بشأن المعاملات مع أي من البنوك القطرية "بنك قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك بروة ومصرف الريان وبنك قطر الوطني وبنك الدوحة"، ولم ترد البنوك الستة على طلبات للتعقيب.


وأدرجت السعودية والإمارات ومصر والبحرين شخصيات وكيانات مرتبطة بقطر على قوائم سوداء مرتبطة بالإرهاب، وشملت القوائم رجل الدين البارز "يوسف القرضاوي" الذي يعتبره كثيرون زعيما روحيا للإخوان المسلمين كما تضمنت مؤسسة قطر الخيرية التي تمولها قطر ومؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية، وجاءت هذه الخطوة عقب قطع الدول الأربع جميع العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر.


وقال «جوش» ستعاني جميع البنوك القطرية شحًا في السيولة وستضطر إلى دفع علاوة لتوفير التمويل من أماكن أخرى خارج هذه الدول الأربع".


وتتعرض البنوك القطرية كغيرها من البنوك الخليجية المجاورة لضغوط بفعل انخفاض أسعار النفط مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة القروض المتعثرة.


وقال جوش "الأمر بالغ الصعوبة لأنهم يفتقرون للسيولة الكافية حيث أن نسب قروضهم إلى الودائع تزيد بالفعل عن 100 في المئة".


وفي السنوات الأخيرة توسعت بعض البنوك خارج السوق القطرية المحلية الصغيرة من أجل تنمية أعمالها وحافظ بنك قطر الوطني على وجوده في عدة بلدان من بينها مصر وتركيا ونيجيريا والإمارات إما مباشرة أو من خلال مؤسسات تابعة له.


وقال مصرفي آخر إن البنوك الإماراتية ستجد سهولة نسبية في الامتثال للقواعد الجديدة إذ أن كثيرا منها استثمر في السنوات الأخيرة في تحسين أنظمة الاستجابة للمستجدات وامتثل بالفعل لعقوبات فرضت على مجموعة من الكيانات والأفراد.