13 سبتمبر.. الحكم في قضية «الرشوة الكبرى» بمجلس الدولة
حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، جلسة 13 سبتمبر القادم للنطق بالحكم في قضية «الرشوة الكبرى»، التي تضم المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و3 متهمين آخرين، والمتضمنة اتهام «اللبان» بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.
وجاء قرار المحكمة بحجز الدعوى للنطق بالحكم، بعدما انتهت من الاستماع إلى كافة أوجه المرافعات في القضية.
ونفى دفاع المتهم الأول جمال اللبان، ارتكاب موكله لأي من الاتهامات الواردة بتحقيقات النيابة العامة، مشيرا إلى أن المتهم لم يرتكب تلك الجرائم، وفي المقدمة منها طلب رشاوى مالية، خاصة وأنه يقوم بالاتجار في سوق العملات الأجنبية على نحو يدر عليه دخلا ماليا كبيرا يغنيه عن طلب وقبول أية رشاوى.
ودفع الدفاع ببطلان كافة التسجيلات المقدمة من هيئة الرقابة الإدارية في شأن وقائع الاتهام، استنادا إلى عدم جدية التحريات التي صدر بناء عليها قرار نيابة أمن الدولة العليا بالإذن بالتسجيل، موضحا أن الإذن صدر في شأن (جريمة مستقبلية)، حيث صدر الإذن بالتسجيل قبل ارتكاب ثمة جريمة.
كما دفع الدفاع ببطلان كافة الاعترافات الواردة بتحقيقات النيابة العامة، وطالب بعدم التعويل عليها كأدلة قبل المتهم الأول، معتبرا أنها صدرت من متهمين يرغبون في الاستفادة من الميزة التي يقررها القانون لمقدم الرشوة بانقضاء الدعوى الجنائية قبله حال اعترافه ضد المرتشي، معتبرا أن المتهمين الذين أدلوا باعترافات في القضية أرادوا الإفلات بأي وسيلة ممكنة على حساب موكله.
واعتبر الدفاع أن الاتهام المتعلق بـ(الرشوة الجنسية) في القضية يقوم على الافتراض والظن من قبل النيابة العامة، ولا يوجد دليل يقيني عليه في أوراق القضية، مشيرا إلى أن اختلاء المتهم بالمتهمة، لا يعني بالضرورة وقوع جريمة الزنا والرشوة الجنسية.
