سحر نصر: تشكيل لجنة لوضع لائحة قانون الاستثمار.. و«شعبان»: الحل في يد الوزيرة.. و«مستثمري الغاز»: فض المنازعات في خلال 6 أشهر
نظّم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أمس الأربعاء، سحورًا رمضانيًا بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لمناقشة عدد من الملفات التي تهم المستثمرين، أهمها اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد.
وكشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن تكليفها من قبل رئيس الوزراء بتشكيل لجنة ممثلة من جميع الوزارات لوضع مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
أضافت الوزيرة، خلال اللقاء، أن إعداد مواد اللائحة لا يقتصر على الوزراء أو الحكومة، لافتة إلى أنه سيتم الاعتماد على المستثمرين في جميع المناطق الصناعية وجميع القطاعات في وضع المواد، لأن المستثمر سيكون أكثر حرصًا على تحسين المناخ الاستثماري.
نمو اقتصادي شامل
أشارت إلى أن مصر تحتاج نمو اقتصادي شامل، وهذا سيتم عن طريق زيادة الناتج المحلي، وذلك لن ستم بدون ضخ الاستثمارات، موضحة أن ذلك سيوفر العديد من فرص العمل للقضاء على البطالة ومواجهة التحديات الاقتصادية.
وطالبت القطاع الاقتصادي بأن يكون له دور أكبر للمساهمة في زيادة الانتاجية خلال الفترة المقبلة.
استراتيجية للنمو
من جانبه طالب سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بوجود استراتيجية للتنمية الاقتصادية تعمل عليها جميع الوزارات في اتجاه واحد لتحقق نتائج ملموسة في النمو.
وشدد «عارف»، على ضرورة تقديم كشف حساب شهري لكل وزارة تبرز من خلاله النتائج التي حققتها في نجاح الإستراتيجية خلال الشهر، لأن ذلك سيؤدي إلى نجاخ استراتيجية النمو بدون وجود أي معوقات.
الوزيرة محامي المستثمرين لدى الحكومة
وفي نفس السياق طالب محمد خميس شعبان، رئيس جميعة مستثمري السادس من أكتوبر، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بأن تكون محامي المستثمرين لدى جميع الجهات الحكومية، فيما يتعلق بحل المشاكل التي تواجه المستثمرين.
وأكد «شعبان»، على ضرورة تدريب صغار الموظفين بوزارة الاستثمار على كيفية التعامل مع المستثمرين، موضحًا أن المستثمر لا يتعامل مع وزيرة الاستثمار بل يتعامل مع صغار الموظفين القائمين على إنهاء الإجراءات الخاصة به.
وأشار إلى أن الموظف المكلف بإنهاء الإجراءات للمستثمرين هو الذي يعطي انطباعًا لدى المستثمر عن مدى جودة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة من عدمها.
فض المنازعات خلال 6 أشهر
من جهته أكد الدكتور محمد سعد، رئيس جمعية مستثمري الغاز، ضرورة فض المنازعات بين الدولة والمستثمرين خلال 6 شهور على أقصى تقدير.
وأضاف «سعد»، أنه من الضروري أن يفهم موظفي الهيئة العامة للاستثمار طبيعة القانون الجديد، لأن أي مستثمر محلي أو أجنبي هدفه هو تحقيق مكاسب للدولة.
وأشار إلى ضرورة حصول المستثمر على أحقية الإنسحاب من المشروع وقتما يشاء وتحويل أرباحه بالشكل الذي يكفله له القانون، مضيفًا أن التنافسية لا بد أن تكون ميزة للقانون الجديد وأن لا تفرض الدولة العامل على المستثمر طالما أنه لا يقوم بعمله على الوجه المطلوب.
