القصة الكاملة لأكبر «9 رجال أعمال» هاربين من العدالة
بعد نجاح ثورة يناير وسقوط نظام مبارك، فر مجموعة من رجال الأعمال إلى الخارج خوفًا من التحفظ على أموالهم ومحاكمتهم في إهدار المال العام، والتربح بطرق غير مشروعة، لينضموا إلى قائمة طويلة بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي لهروب رجال الأعمال المتهمين في قضايا متعددة، وعدم وصول يد العدالة إليهم.
حسين سالم
حسين سالم رجل الأعمال الشهير، والصديق المقرب للرئيس الأسبق حسني مبارك، أبرز رجال الأعمال الهاربين من مصر في أعقاب ثورة يناير.
في28 يونيو 2012 حُكم على سالم بالسجن 15 عامًا في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة كبدت الدولة قرابة 715 مليون دولار، بصفته مالكًا لأسهم في شركات غاز شرق المتوسط التي كانت تصدر الغاز لإسرائيل.
بينما تقدر ثروته بحوالي 11.2 مليار جنيه، وتلك الثروة التي أجرى عليها تفاوضًا مع النيابة للتنازل عن جزء منها للتصالح مع الحكومة المصرية بعد تنازله عن 75% من ثروته الموجوده داخل مصر، و55% من الأموال الموجودة بسويسرا وإسبانيا.
مجدي راسخ
رجل الأعمال، مجدي راسخ، صهر الرئيس الأسبق مبارك بصفته والد هايدي زوجة علاء مبارك، ورئيس مجلس إدارة بشركة «سوديك».
هرب «راسخ» إلى إسبانيا بعد ثورة يناير وحكم عليه غيابيا بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية أراضي «سوديك» التي حصل عليها مستغلًا صلته بمبارك.
وتبلغ مساحة الأرض موضوع الاتهام بـ 2550 فدانًا بالشيخ زايد، واكتفت وزارة الإسكان بسحب 885 فدانًا فقط وتركت الباقي، مما يعني تربح «راسخ» والشركة التي مثلها بأكثر من 900 مليون جنيه، بالإضافة لحصوله على تصريح ببيع مليون متر من تلك الأرض للغير على خلاف المقرر قانونيًا مما يعني تربحه بمبلغ مالي آخر يصل إلى 81 مليون جنيه.
يوسف بطرس غالي
يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق والهارب إلى لندن، المتهم بإهدار 92 مليون جنيه، من أموال الدولة في قضية «اللوحات المعدنية»، بعد قيامه بإسناد إنتاج اللوحات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عن سعر السوق بهدف التربح، وصدر ضد «غالي» في تلك القضية منها الحبس 10 سنوات.
حُكم على «غالي» بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما غيابيا بعد إدانته بعدة قضايا خاصة بالإضرار العمد بالمال العام, والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
ياسر السراج
ياسر السراج.. رجل الأعمال الهارب هو صاحب «السراج مول»، والمتهم بالنصب بعد استيلائه على 30 مليون جنيه من مجموعة مواطنين بهدف تشغيلها في مشاريعه مقابل أرباح 30%، وبعد مرور الثلاثة أشهر الأولى دفع السراج حصة أرباح قدرها 7.5 % وعندما حل موعد استلام باقي الحصة فوجئوا بغلق موبايله وبسؤالهم عليه تبين مغادرته لمصر وذلك منذ أكتوبر 2012 ، مما دفع المواطنين لتقديم عدة بلاغات ضده.
رشيد محمد رشيد
رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق بعهد مبارك، الذي هرب بطائرة خاصة إلى الإمارات بعد صدور قرار من النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود بمنعه من السفر وذلك في 4 فبراير 2011.
بلغ مجموع الأحكام الصادرة ضد رشيد 25 عامًا من السجن المشدد بتهمة إهدار المال العام، وذلك بعد إدانته في ثلاث قضايا للكسب غير المشروع، على الرغم من عدم تمكن جهات التحقيق من التوصل لأرصدته البنكية في الخارج، بسبب السرية التي تمنحها البنوك لعملائها.
نبيل البوشي
نبيل البوشي ، رجل الأعمال الهارب إلى دبي، والمتهم في قضايا نصب على عدد من الشخصيات منهم فنانون ورياضيون وإعلامون ورجال أعمال، بعدما أقنعهم بالمضاربة بأموالهم في البورصة، ولكنهم تفاجأوا بهروبه.
وبعد هروب البوشي إلى دبي تم حبسه على ذمة قضايا شيكات بدون رصيد وقضايا نصب، وهو مطلوب في مصر عقب انتهاء مدة حبسه هناك.
أشرف السعد
أشرف السعد، رئيس مجلس إدارة السعد للاستثمار والتوظيف، والهارب منذ تسعينيات القرن الماضي وبالتحديد في عام 1991، وتم وضعه بعد سفره بثلاثة أشهر على قائمة الممنوعين من السفر، بالإضافة للحكم عليه بالسجن لمدة سنتين لقيامه بإصدار شيك بدون رصيد.
وعاد «السعد» مرة أخرى إلى مصر وأحيل إلى المحاكمة لاستيلائه على 188 مليون جنيه من أموال المودعين، بالإضافة لعدة اتهامات أخرى، وأخلى سبيله في نهاية ديسمبر 1993 بعدما دفع كفالة 50 ألف جنيه، وقررت جهات التحقيق تشكيل لجنة لفحص أعماله المالية.
وفي عام 1995 سافر السعد للعلاج في باريس ولم يعد حتى الآن.
زكريا عزمي
رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، زكريا عزمي، والذي تتم محاكمته في قضية الكسب غير المشروع، بعد استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية، وعضوية مجلس الشعب الأسبق، وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطنى المنحل، في حصوله على أراض وفيللات ووحدات سكنية.
وعلى الرغم من تقدم عزمي بطلب تصالح للكسب غير المشرع طالبًا رد مبلغ 3 ملايين و600 ألف جنيه فقط، إلا أن جهاز الكسب تمسك بطلبه في رد مبلغ 36 مليونًا و367 ألف جنيه وفقا لما انتهت إليه تقارير خبراء الكسب غير المشروع.
وانتهت المفاوضات برفض جهاز الكسب لطلب التصالح، بالإضافة إلى أن عزمي لم يتقدم بطلبات أخرى، وما زالت قضيته المتعقلة بالتربح بصورة غير مشروعة منظورة أمام محكمة الجنايات التي حجزتها للحكم في 25 فبراير المقبل.
محمود الجمال
محمود الجمال، صهر «مبارك»، والذي كان متهمًا في القضية المعروفة بقضية «شركة نيو جيزة»، بعد قيامه مع مجموعة من رجال الأعمال بتخصيص أراضي شركة «الجيزة الجديدة للتنمية والتطوير العقارى» فى المنطقة الاستثمارية فى محافظة الجيزة، دون استيفاء مستحقات الدولة مقابل بيع الأرض وكذلك رسوم التنازل.
ولكن الجمال تصالح مع جهاز الكسب غير المشروع بعد سداده 238 مليون جنيه للجهاز، مقابل حفظ التحقيقات التي كانت تجرى معه على خلفية اتهامه بتضخم الثروة وتحقيق كسب غير مشروع.
وغيرهم من رجال الأعمال الهاربين والبالغ عددهم 122.
