ضربة جديدة للاقتصاد القطري

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لديون قطر، اليوم الأربعاء، مع انخفاض الريال القطري إلى أدنى مستوياته في 11 عاما، وسط مؤشرات على خروج أموال صناديق استثمارات المحافظ بسبب الأزمة الدبلوماسية بين الدوحة ودول عربية أخرى، في أحدث ضربة للاقتصاد القطري.


وخفضت ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للديون القطرية الطويلة الأجل درجة واحدة إلى ‭‭‭AA-‬‬‬ من ‭‭‭AA‬‬‬ ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالا كبيرا لخفض جديد في التنصيف.


وقالت الوكالة إن الاقتصاد القطري قد يتضرر بشدة جراء قرار السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين، يوم الإثنين الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة التي اتهموها بدعم الإرهاب وهو اتهام تنفيه قطر.

وتوقعت تباطؤ النمو الاقتصادي ليس فقط من خلال تراجع التجارة الإقليمية بل أيضا تضرر ربحية الشركات بسبب توقف الطلب الإقليمي وتعرقل الاستثمارات وضعف الثقة في الاستثمار، وتعطي وكالة موديز، إحدى أكبر وكالات التصنيف الائتماني، قطر تصنيفا عند ‭‭‭Aa3‬‬‬ والذي يعادل تصنيف ستاندرد آند بورز الجديد، أما فيتش فتعطي قطر تصنيفا عند ‭‭‭AA‬‬‬.


وتشير بيانات تومسون رويترز إلى أن سعر الدولار بلغ 3.6526 ريال قطري في السوق الفورية يوم الأربعاء مسجلا أعلى مستوياته منذ يوليو 2005، ويربط البنك المركزي الريال بالعملة الأمريكية عند 3.64 ريال للدولار بما لا يسمح له إلا بتقلبات طفيفة حول هذا المستوى، وهبط مؤشر البورصة القطرية 9.7% على مدى الأيام الثلاثة الماضية ويشير ارتفاع أحجام التداولات إلى أن بعض المستثمرين الخليجيين والدوليين يتخارجون من السوق.