بعد انتشار ظاهرة بيع الصيدليات.. صيادلة: رفع الأسعار كارثي.. وانخفاض هامش الربح وارتفاع الاجور وراء تدهور المهنة
انتشرت ظاهرة بيع الصيدليات أو التنازل ببيع الأسم لغير الصيدلي، نتيجة لتطورات السوق، وأرجع العديد من الصيادلة الظاهرة إلى قرارات وزارة الصحة برفع سعر الأدوية، بالإضافة إلى ارتفاع المرتبات وانخفاض هامش الربح، مما وضع العديد من الصيادلة أمام المساءلة القانونية من قبل النقابة، بالإضافة إلى التهديد شطب عضويتهم.وأرجع أصحاب الصيدليات، اللجوء إلى بيع الصيدليات إلى انخفاض هامش الربح هو السبب الأساسي الذى يدفع للتنازل عن الصيدليات، بالإضافة إلى زيادة أجور العاملين إلى الضعف تقريبًا، ولكن نقابة الصيادلة توكد أنها ستضرب بيد من حديد لكل صيدلى يقوم بمخالفة المهنة والتنازل عن اسمه لغير الصيدلي، بمقابل مادى.
في البداية، أكد أحمد علي، صاحب صيدلية، أن أصحاب الصيدليات يعانون منذ أشهر من انخفاض هامش الربح، موضحًا أن هامش الربح للصيدلى أصبح لا يتعدى الـ1000 جنيه، بعد أن كان على الأقل يحقق 3000 جنيه شهريًا.
وأوضح أن السوق يعانى من ركود تام خاصة منذ بداية الشهر الكريم، أصبح هامش ربح الصيدلى لا يتعدى الـ 800 جنيه، مضيفًا أنه الأغلبية قد يتخذون القرار ببيبع الصيدلية نتيجة لانخفاض هامش الربح وعدم القدرة على تغطية التكاليف.
من جانبه، أكد الدكتور هانى سامح صيدلى، أن الوقائع التى شهدناها موخرًا عن بيع عدد من الصيادلة لسلاسل صيدليات، جاء نتيجة لانخفاض هامش الربح الذي يعاني منه الصيدلى، موضحًا أن ربح الصيدلى يتراوح بين 500 جنيه لـ 3000 جنيه على أقصى تقدير.
وأوضح أن 99% من الصيادلة يقومون بالتأجير لمنتحلى مهنة الصيادلة، موكدًا أن هذا يدل على ضعف التفتيش الصيدلى، وضعف الرقابة من وزارة الصحة، موضحا أن الوقائع التى تم ضبطها تتم لأصحاب السلاسل، مشيرًا إلى أن أغلب الدفعة الجديدة من الصيادلة استغنوا عن المهنة، وفضلوا العمل بوظائف أخرى.
أكد أحمد إدريس، عضو شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن هناك اتجاه من أقدم الصيادلة بالمهنة لبيع الصيدليات الخاصة بهم، وذلك بسبب انخفاض هامس ربح الصيدلى، موضحًا أن هامش ربح الصيدلى لا يتعدى الـ20%، وفي بعض الأدوية لا يتعدى الـ10%.
وأضاف «إدريس»، أن هناك أدوية خلال الـ6 أشهر الماضية أصبحت تباع بسعر الشراء، أى تم إلغاء هامش ربح الصيدلى منه نهائيًا، موكدًا على أن تلك العقبات توثر على اقتصاديات الصيدليات.
وأوضح، أن حجم العمالة التى توجد بالصيدليات تزيد الأعباء على صاحبها، موضحًا أن العامل يطالب بأجر لا يقل عن الـ1500 حاليًا، مشيرًا إلى أن الصيدلى الذي كان يطالب بـ100 جنيه في الساعة أصبح يطالب بالضعف.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالعال رئيس قسم الجودة بالتأمين الصحي، أن السبب الاساسي الذي يدفع الصيادلة الآن الى هجرة مهنتهم والبحث عن بدائل اخري هي حالة الاحباط العام التي تسود القطاع الصيدلي نتيجة ارتفاع اسعار الدواء بشكل عشوائي، والبيع بسعرين، واختفاء اصناف دوائية عديدة لفترات طويلة مما ولد قدرا كبيرا من عدم الثقة في الصيدلى كمقدم للخدمة.
وقال «عبدالعال»، إن الزيادة التى أقرها وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين برفع 15% من الأدوية المحلية و20% من الادوية المستوردة، أدت لحدوث ركود في حركة الأدوية، وارتفاع التكلفة على أغلب الصيدليات.
وأضاف أن الزيادة في أسعار الادوية دفعت أغلب المرضي لصرف الادوية من التأمين الصحي للحصول على علاجهم مجانًا أو نظير خصم كبير مما أثر بالسلب على قطاع عريض من الصيادلة، موضحًا أن تلك الأسباب هى التى تدفع أغلب الصيادلة للتنازل على صيدلياتهم، مقابل المال.
استنكر الدكتور جورج عطاالله عضو مجلس نقابة الصيادلة، ما انتشر خلال الفترة السابقة بين عدد من أصحاب الصيدليات من بيع صيدلياتهم إلى الغير أو التنازل عنها، موضحًا أن ربح الصيدلى شهريًا تقريبًا 3000 جنيه، مشيرًا إلى أن الصيدلى الذي يقوم بالتأجير يتكلف شهريًا أكثر من 4 ألاف جنيه.
وأكد «عطاالله»، أن السبب الرئيسي وراء انتشار تلك الظاهرة هو وجود فجوة بالقانون، موضحًا أن قانون الصيادلة بأى دولة حول العام يقضى بممارسة الصيدلى لمهنة واحدة فقط، ولكن أغلب الصيادلة يفضلون الان شغل وظيفة الصيدلى الحكومى، مع بيع الاسم لغير الصيدلى وذلك في مقابل مادى ثابت شهريًا.
وأوضح، أن هامش الربح لدى الصيدلى بالفعل منخفض، وأن هناك العديد من العقبات التى تعوق عمله كأدوية منتهية الصلاحية وتعند الشركات، ولكن كل تلك العقبات لا تودى إلى بيع الصيدلى لصيدليته، موكدًا على أن الصيادلة ستضرب بيد من حديد لكل من يخالف القوانين بيبع اسمة لغير الصيدلى.
