«الأزهر»: إجبار الفتاة على الزواج «لا أخلاقي»
قال دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إن الحالات التي جعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بيد الزوجة في إبطال العقد وإمضائه هي حالات زواجٍ تم بالفعل، فما بالنا إذا كان إجبار الفتاة ابتداء قبل التزوج، فإن هذا الحق يتضاعف ويكون لها الحق أن تقبل أو ترفض دون إجبار.
ونقل بيان للأزهر، اليوم الثلاثاء، عن شيخ الأزهر قوله إن مسألة الإجبار هذه مسألة لا أخلاقية؛ لأنها حكم بما يشبه الإعدام على حياة كاملة لفتاة، فما أقسى أن تضطر الفتاة إلى أن تعيش مع من لا ترغب، فهذا نوع من العذاب المحرم والمجرم شرعا وخلقا وحضارة، وهنا يجب أن نلفت النظر إلى أن هذه الحرية التي قررها النبي للفتاة منذ أكثر من 1400 سنة، لا تزال الكثيرات محرومات منها في أيامنا هذه، ولك أن تتخيل عناية الإسلام بالمرأة وفي مجتمع أو في زمن كانت قيمة المرأة فيه لا تزيد على قيمة متاع يُباع ويشترى.
وأضاف شيخ الأزهر أنه يجب على العلماء أن يقضوا على مثل هذه المشكلات من منطلق الشريعة، وأتمنى أن يكون في قانون الأحوال الشخصية ما يعطي البنت التي أجبرت على الزواج أن ترفع أمرها إلى القاضي، وعلى القاضي استنادا لأحكام الشريعة أن يحمي هؤلاء البنات، وعلى الجميع التنبه لهذا الأمر الخطير.
وحذر الطيب من أنه لا تزال حتى الآن زيجات كثيرة في بعض المجتمعات تتم على جثة الفتاة، وفي نظري أن مثل هذه الزيجات ليست زواجا، وإنما هي عملية بيع وشراء للأثرياء الذين يعودون ببنات في عمر الورود - 14 و15 سنة - وكأنه سوق رقيق، ولذلك يجب أن يتدخل القانون بسرعة ليغلق هذا الباب؛ لأنه يسيء لسمعة البلاد والعباد، متسائلا: كيف بفتاة لا تزال تعيش طفولتها ولم تبلغ حد الإدراك تجد نفسها فجأة في معاملة غريبة حتى تحصل الأسرة على أموال، فمثل هذه الأسرة خير لها أن تموت من أن تبيع ابنتها بهذه الصورة الفجة المزرية.
وأفتى قائلا إن الفتاة لا تجبر شرعا ولا دينا على الزواج ممن لا تريده، ولا قانونا، وهيئة كبار العلماء الآن مهتمة بإعداد وتكملة نواقص في قانون الأحوال الشخصية تراعي فيه بعض مستجدات العصر، وسيتعرض القانون لحالتين: هذه الحالة -وهي الأخطر- وهي الإجبار، والحالة الأخرى وهي الإعضال، وهو منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، مع أن الحديث الشريف يقول: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه) وهنا لا بد من وسيلة قانونية لا أقول تجبر الأب على تزويج ابنته، ولكن تلجأ الفتاة إليها لتنال بعض حقوقها.
