الصناعات الهندسية ترحب بقرار وزارة التجارة بقانون المستوردين

أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، بالقرار الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين.

وأضاف المهندس أن هذا القرار يعد بداية جادة لتقنين الاستيراد، مما ينعكس بشكل إيجابى على الميزان التجاري، مضيفا أن القرار ينعكس أيضا على الصناعة المصرية من خلال التوجه إلى إحلال المنتج المحلي بديلًا للمستورد، وتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تعظيم الإنتاج المحلي.

يذكر أن القرار ينص على "تولي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمساك سجل خاص بالمستوردين يقيد فيه كل من يقوم باستيراد سلع من الخارج بقصد الاتجار، ويتم تقديم طلب القيد على النموذج المعد لذلك بالهيئة، على أن تلتزم الهيئة بتسليم ما يفيد قيده على النموذج المعدّ لذلك، متضمنًا رقم القيد ويكون ساريًا لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد أو التجديد وعلى من يقيد في السجل إثبات رقم قيده في جميع أوراقه ومكاتباته".

وقال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة إن القرار يأتي استكمالًا للإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية للحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصري، والتي تؤثر سلبًا على صحة وسلامة المستهلك، وكذلك التاجر الملتزم.

وتابع: "كما يستهدف القرار تحفيز ضخ استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة"، لافتًا إلى أنه تم إعداد هذا القرار بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.