متى تنفذ الحكومة قرار خفض الغاز لمصانع الحديد.. بعد مرور 450 يومًا القرار «محلك سر».. الأسعار تشتعل واكتشافات الغاز أمل الصناعة
بعد مرور 450 يوما على موافقة الحكومة على تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولار إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، ولم يتم تطبيق القرار حتى الآن، جولة من المداولات بين الحكومة ومصنعى الحديد، كان أخرها لقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين فى صناعة الحديد، يوم 12 إبريل الماضى، ولم يتم فتح ملف إعادة تسعير الغاز لمصانع الحديد، أو تطبيق قرار خفض أسعار الغاز للمصانع.
طوال هذه الفترة تحركت أسعار الحديد لمرات عديدة، وحققت قفزات تاريخية بعد قرار تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر 2016، حيث تخطى سعر طن الحديد مبلغ 10 آلاف جنيه، ثم يشهد تذبذب بين هذا الرقم ارتفاعا وانخفاضا، ليعاود التراجع فى أسعار شهر يونيو الجارى ويستقر ما بين 9700 إلى 9900 لدى المصانع المختلفة، ويكون الارتفاع الذى شهده سعر طن الحديد منذ إعلان الحكومة نيتها خفض الغاز قرابة 4900 جنيها للطن، وسعر طن الحديد حينها كان يتراوح ما بين 4500 إلى 5000 آلاف جنيه.
متى تنفذ الحكومة
ثمة سؤال يطرح نفسه، متى تنفذ الحكومة قرارها بخفض سعر الغاز للمصانع والصادر خلال شهر مارس 2016، وهل دخول حقول الغاز الجديدة فى الإنتاج يحفز الحكومة على الشروع فى خفض سعر الغاز لتحقيق مرادها من القرار بتوفير 1.2 مليار دولار سنويا، ورغم أن القرار كان مؤقتا – أى كان محدد المدة – حيث حددت الحكومة حينها المدة الزمنية التى سيطبق فيها القرار بعام واحد، على أن يتم مراجعته كل ثلاثة أشهر، إلا أنها لم تجرب تطبيق القرار لتعرف أثاره على مستوى الأسعار وكذلك على قطاع صناعة الحديد ككل.
قبل الإجابة على تلك التساؤلات، لابد أن نستعرض أسباب اتخاذ الحكومة لقرار خفض الغاز للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة، فبعد أن خفضت مصانع الحديد طاقة العمل فيها لتصل إلى 22% فقط لعدم توافر الغاز وارتفاع سعره، قررت الحكومة التدخل للمساواة بين مصانع الأسمدة ومصانع الحديد، وقررت بيع المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى لمصانع الحديد بـ 4.5 دولار بدلًا من 7 دولارات، شرط أن تعود مصانع الحديد للعمل بكامل طاقتها، ورغم أن الحكومة أعلنت وقتها أن القرار صدر بتنسيق بين وزارتى الصناعة والبترول، إلا أن وزارة البترول خرجت على لسان مسؤلين فيها لتؤكد أن الدراسات التى أجرتها الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" توصلت إلى رفض القطاع قرار خفض سعر الغاز لمصانع الحديد وغيرها من الصناعات الأخرى، وهو ما كان سببا رئيسيا فى وقف تنفيذ القرار.
القرار مرتبط باكتشافات الغاز
«تنفيذ قرار خفض الغاز لمصانع الحديد ربما يتم تنفيذه بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي»، كلمات دقيقة عبر بها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن موقف الحكومة من تنفيذ قرار خفض سعر الغاز لمصانع الحديد.. ويضيف الوزير خلال حفل السحور السنوى لوزارة الصناعة "دعم الغاز الموجه للقطاع الصناعي لم يعد أولوية حاليًا، والحكومة تتجه لوقف الدعم الزائد لكل شيء.. فكل شيء يتم دعمه بشكل زائد يتم استهلاكه بشكل مبالغ فيه، وحين رفعنا أسعار الكهرباء بدأ المستهلك يرشد استهلاكه، هذا هو الهدف".
وخلال استعراض المهندس طارق الملا وزير البترول، يوم 20 أبريل الماضى، خطط وزارته فى اجتماع حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بقصر الاتحادية أمام الرئيس عبد الفاتح السيسى، والذى أكد خلاله الملا أنه من المخطط حفر حوالى 230 بئرًا استكشافية بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 2 مليار دولار حتى نهاية عام 2018، وذلك بالإضافة إلى انجاز خطة وزارة البترول لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى خلال عام 2018 والتى سيتم إنجازها فى الموعد المقرر، معلنا وقتها بدء إنتاج الغاز الطبيعى من حقل شمال الإسكندرية، بالإضافة إلى بدء الإنتاج من حقل ظهر قبل نهاية العام الحالى.
المصانع تبحث عن التصدير
مصنعو الحديد، أكدوا أن هناك ميزة تنافسية تغيب عن منتجهم بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى عند 7 دولار، حيث أوضح المهندس رفيق الضو وكيل غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن المنافسة شرسه جدا فى سوق الحديد عالميا والدول حولنا تضع أقصى سعر للغاز عند 3 دولار فليس لدينا منافسة وهو ما يحرمنا من الدخول لسوق التصدير بقوة.. مضيفا أن خفض الغاز لمصانع الحديد يحقق فائدة اقتصادية كبيرة جدا ويحقق لنا المميزات التنافسية خاصة وأن مصانع الحديد فى مصر تعتمد على تكنولوجيا متطورة وإذا حدث خفض لأسعار الغاز فإن ذلك يخفض التكاليف ومن ثم تراجع أسعار طن الحديد.
وأضاف «الضو» أن الدول الثلاثة التى تصدر حديد لمصر وهى الصين وتركيا وأوكرانيا تعتمد على الفحم وليس الغاز وهو ما يجعل تكلفة إنتاج الطن قليلة، وبالنسبة لموعد تطبيق قرار خفض سعر الغاز يرجع للحكومة لكن إذا تم تنفيذه فإن صناعة الحديد ستشهد انتعاشه كبيرة وسندخل سوق التصدير بقوة، وستتوقف تمام كل خطوات الاستيراد لأن السوق سيشهد تراجع كبير فى الأسعار محليا.
تخفيض الغاز يخدم الصناعة
وكشف وكيل الصناعات المعدنية، أن دراسات الجدوى التى دشنتها مصانع الحديد منذ 2007 كان سعر الغاز فيها 2 دولار وبحد أقصى 3 دولار، لأن سعر الغاز وقتها كان دولار وربع فقط، فالمهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق قال لمصنعى الحديد حينها، إن أقصى سعر قد يصل له الغاز هو 3 دولار وإذا وصل السعر عند هذا الحد سنكون قمنا بتحرير سعر الغاز الطبيعى، وبعد عمل الدراسات وحدثت الارتفاعات الكبيرة لتسجل 7 دولار الأمر الذى أربك حسابات المصنعين.
من جانبه، كشف محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن الدولة حال تنفيذ قرار خفض أسعار الغاز للمصانع ستتحمل 1.1 مليار جنيه، لكن فى المقابل ستوفر 1.5 مليار دولار سنويا وهى قيمة استيراد الخردة، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الغاز يدفع المصنعين لاستيراد الخردة لأنها بديل خامات المناجم التى يتم الاعتماد عليها حال توافر الغاز الطبيعى بسعر منخفض.
وأضاف حنفى، أن الدراسات والبحوث التى تم تم تقديمها للحكومة تفيد أن خفض الغاز أفيد للاقتصاد سواء للمصنعين أو للمواطنين وسيدفع الأسعار للتراجع فى السوق المحلى، ويجعل من صناعة الحديد رقم مؤثر فى قطاع التصدير.
