إلزام محافظين سابقين للبحر الأحمر بسداد 2 مليون جنيه لـ"قضايا الدولة"
أصدرت محكمة 6 أكتوبر الابتدائية أصدرت حكمًا لصالح هيئة قضايا الدولة في الدعوى رقم 71 لسنة 2016 مدني كلي، بإلزام محافظين سابقين بالبحر الأحمر أن يؤديا للدولة متضامنين من مالهما الخاص مبلغ مليوني جنيه، والذي كان قد قضي به كأتعاب لمحاميين سبق وأن وكلوهما برفع دعوى عن محافظة البحر الأحمر بالمخالفة للقانون، وذلك بدلًا من اللجوء لمستشاري الهيئة المختصين بذلك الأمر.
من جانبه، أكد المستشار أحمد مسعود عضو اللجنة الإعلامية لرئاسة هيئة قضايا الدولة، بأن الهيئة حصلت على حكم يعد تاريخيًا لتطرقه إلى قضية لم يسبق حدوثها من قبل.
وأوضح مسعود، أن ذلك الأمر يعد مخالفة صريحة لنص المادتين 6،7 من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 63 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، ومفادهما أن هيئة قضايا الدولة دون غيرها تعد نائبًا قانونيًا عن الدولة بكافة سلطاتها تنفيذية وتشريعية وقضائيةـ فهي تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم.
