النقض تلغي حكم الاقتصادية بقضية البنك الأهلي والطحانين

 

ارست محكمة النقض مبدأ جديدا بإحالة القضايا المنظورة امامها الى دوائر اخرى رغم كونها آخر درجات التقاضي، حيث أحالت دعوى البنك الأهلي ضد شركة الطحانين المصريين لسداد مبلغ 100 مليون جنيه إلى لجنة الخبراء بمحكمة القاهرة الاقتصادية لتقدير المبلغ المستحق للبنك لدى الشركة منذ 1995.


فقد تقدم اشرف غانم المحامي وكيلا عن البنك الأهلي المصري بطعن أمام محكمة النقض ضد حكم محكمة القاهرة الاقتصادية برفض إلزام شركة الطحانين المصريين بسداد مبلغ 100 مليون جنيه للبنك. 


حيث قضت محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة القاهرة الاقتصادية، وألزمت الشركة بسداد 100 مليون جنيه للبنك الأهلي وفوائدهم منذ عام 1995 سنة التعاقد بين البنك والشركة على التسهيلات الائتمانية.


وأحالت محكمة النقض فى سابقة هي الأولى من نوعها، القضية الى محكمة القاهرة الاقتصادية أمام لجنة الخبراء لتحديد المبلغ المستحق للبنك الأهلي لدى شركة الطحانين المصريين.


كانت قد اكدت محكمة القاهرة الاقتصادية أن مستحقات البنوك لدى عملائها تسقط بمضى 7 سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالدفع وكذلك تسقط أيضًا الأحكام النهائية التى تلزم العميل بالسداد بعد مرور 10 سنوات متواصلة من صدورها.


لهذا أصدرت المحكمة حكمًا بسقوط مستحقات أحد البنوك العامة وقدرها 97 مليونًا و344 ألف جنيه حتى 19 أغسطس 2014 نظرًا لأن المديونية كانت مستحقة الدفع فى 17 يوليه 96 وقام البنك برفع الدعوى يطالب بمستحقاته فى 10 أبريل 2008 وطوال هذه الفترة البينية للتاريخين لم يعترف رجل الأعمال ممثل شركة الطحانين المصريين (غانم وشركاه أو ورثته) بهذه المديونية لكنهم كانوا يصرون على براءة ذمة مورثهم من المديونية التى يطالب بها البنك.


أضافت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها تؤكد على تقادم الدين والعوائد المقررة عليه وفقًا لما نصت عليه المادة 300 من قانون التجارة.


كان البنك قد منح الشركة تسهيلات ائتمانية تقدر بـ22 مليون جنيه وتراكمت عليها المديونية السابقة ولم تفلح الوسائل الودية لإقناعها بالدفع ثم لجأ البنك للقضاء يطالب بتحصيل مستحقاته مضافًا إليها العوائد حتى تمام الدفع لكن مطالبته جاءت متأخرة لتضيع أموال البنك بالتقادم.