«كونستك»: قرار المركزى برفع الفائدة «صفعة» لقطاع المقاولات

أكد المهندس أشرف عبد الحكم، المدير العام لشركة كونستركشن أند ديزاين – كونستك، أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس أي ما يعادل 2 % بمثابة صفعة للاستثمار في مصر بصفة عامة ولقطاع المقاولات بصفة خاصة.

وأشار إلى إن ذلك القرار سيدفع أصحاب رؤوس الأموال لتفضيل وضع السيولة في البنوك والحصول على عوائد مرتفعة بدلا من الاستثمار وتحمل المخاطرة مما يسهم فى تأثر جميع القطاعات الاقتصادية وزيادة فرص اغلاق بعض الشركات والمصانع حيث لا يوجد أي نشاط اقتصادى يحقق عوائد مالية تصل الى 20 % لافتًا إلى مساهمة ذلك في انتشار البطالة وحدوث مشكلات اجتماعية تزيد من الاعباء على الدولة.

وأشار عبد الحكم إلى أن شركات المقاولات ستواجه العديد من المشكلات على أثر ذلك القرار حيث أن هناك شركات حصلت على قروض بنكية على مشروعات وبدأت فعليا فى تنفيذها ومع قرار رفع الفائدة المفاجىء ستزيد الأعباء المالية وهناك أيضا شركات كانت ترغب فى التوسع والحصول على أعمال جديدة من خلال القروض البنكية وسيدفعها ذلك القرار الى إعادة النظر وارجاء الخطط التوسعية.

وأضاف المدير العام لشركة كونستركشن أند ديزاين – كونستك، أن هامش ربح شركات المقاولات من الأعمال يتراوح بين 4 الى 5 % ومن ثم فأن زيادة الفائدة بنسبة 2 % مع عدم ثبات أسعار مواد البناء والتكاليف الانشائية سيؤدى الى الاضرار بالقطاع وعدم قدرة العديد من الشركات على استكمال نشاطها بالسوق.

وأكد أن الفترة المقبلة قد تشهد ارتفاعًا في أسعار الخامات ومواد البناء خاصة وأن اغلب المصانع حاصلة على قروض بنكية وستلجأ تلقائيا إلى تحميل الأعباء الجديدة على الشركات، متوقعا ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال المرحلة المقبلة مع لجوء الشركات إلى تحميل الزيادات السعرية على العملاء.

وأوضح أن قيام البنوك بمنح تسهيلات الى شركات المقاولات من حيث منح قروض مالية وسهولة صرف المستلخصات وإصدار خطابات الضمان مع منح حوافز استثنائية لشركات القطاع الخاص لزيادة حجم المشروعات المطروحة وعدم انكماش الاستثمارات سيسهم ذلك فى تقليل التبعيات السلبية لقرار رفع الفائدة، مشددا على أن تراجع حجم الاستثمارات الموجهة إلى قطاع التشييد سيؤثر على الاقتصاد بالكامل باعتباره اكثر القطاعات تحقيقًا لمعدلات النمو.