وزير المالية: صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2027

وزير المالية: صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2027

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير نحو الأفضل، وأن المؤشرات الاقتصادية تتحسن مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى استمرار التحرك بخطى متوازنة للحفاظ على التحسن والاستقرار المالي، وتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح لوزير المالية مع مستثمرين دوليين، في لقاءين نظمهما «جي. بي. مورجان» و«بنك أوف أمريكا»، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأشار كجوك إلى رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال عام 2027، مقارنة بـ4.4% في تقديراته السابقة، لافتًا إلى أن الوضوح والشفافية في التعامل مع المستثمرين يسهمان في رفع معدلات اليقين وتعزيز الثقة في المسار الاقتصادي المصري.

وأضاف الوزير أن الدولة اتخذت مسارًا استباقيًا لمواجهة الصدمات، حظي بردود أفعال إيجابية من المستثمرين والأسواق، مؤكدًا توافر مقومات وفرص استثمارية واعدة، إلى جانب الحوافز والتسهيلات الضريبية والجمركية الداعمة للنشاط الاقتصادي ومجتمع الأعمال.

وأوضح كجوك أن مصر حققت أداءً ماليًا قويًا مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث ارتفع الفائض الأولي إلى 4.9%، وتراجع عجز الموازنة إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي.

ولفت إلى أن مسار التسهيلات الضريبية وتعزيز الشراكة واليقين مع الممولين ساعد على زيادة الالتزام الطوعي، ونمو الإيرادات الضريبية بنحو 27%، دون فرض أي أعباء جديدة.

وأكد وزير المالية الالتزام بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، مشيرًا إلى استهداف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين، بما يسهم في توفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد.