«برايم القابضة» تعتمد خطة لمعالجة ملاحظات الرقابة المالية
«برايم القابضة» تعتمد خطة لمعالجة ملاحظات الرقابة المالية
أعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية (PRMH.CA) عن مجموعة من القرارات التنظيمية والمالية المهمة التي اتخذها مجلس إدارتها خلال اجتماعه المنعقد في 11 أكتوبر 2026، وفقًا لمحضر الاجتماع المنشور بالبورصة المصرية في صورة استدراك بتاريخ 15 أكتوبر الجاري.
معالجة ملاحظات الرقابة المالية
وافق مجلس الإدارة على اعتماد خطة لإزالة الملاحظات التي رصدتها الهيئة العامة للرقابة المالية، تمهيدًا لإرسالها إلى الهيئة، مع تكليف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بمتابعة تنفيذ التوصيات واستكمال التحقيقات المتعلقة بالمخالفات المرتبطة بطرح أسهم شركة «قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار».
كما فوض المجلس رئيس مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في تمثيل الشركة بمجالس إدارات الشركات التابعة والمنبثقة عنها.
تطورات زيادة رأس المال
وفيما يتعلق بملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن طلب زيادة رأس مال الشركة المقدم بتاريخ 24 مايو 2026، قرر المجلس تكليف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بإعداد الدراسات المالية اللازمة لاستيفاء متطلبات الزيادة ومعالجة الملاحظات الواردة من الهيئة.
كما وافق على الاستعانة بمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة اضمحلال قيمة الاستثمارات في الشركات التابعة.
إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة
اعتمد المجلس إعادة تشكيل عدد من اللجان المنبثقة عنه، شملت لجنة المراجعة، ولجنة المخاطر، ولجنة الحوكمة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، إلى جانب اللجنة القانونية، في إطار تطوير منظومة الرقابة والحوكمة داخل المجموعة.
استراتيجية للتحول المؤسسي لمدة 3 سنوات
وأقر مجلس الإدارة مشروع استراتيجية «التحول المؤسسي والتصويب والنمو المستدام»، مع تكليف العضو المنتدب بإعداد خطة تنفيذية متكاملة تمتد لثلاث سنوات، بهدف إعادة تنظيم العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء ودعم النمو المستدام.
تعيين مسؤول للرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال
وقرر المجلس تعيين محمود عبد العزيز محمد السيد الحفناوي في منصب المراقب الداخلي ومسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركة.
إعادة تنظيم الوظائف الرئيسية بالمجموعة
كما ناقش المجلس إسناد وتوزيع عدد من الوظائف والمهام الرئيسية على مستوى الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتشمل المراجعة الداخلية، ومكافحة غسل الأموال، والإدارة المالية، وإدارة المخاطر، والموارد البشرية، ونظم المعلومات.
وتشمل الشركات المعنية برايم فينتك، وبرايم إنفستمنتس، وبرايم كابيتال، وبرايم لتداول الأوراق المالية، وذلك في إطار الالتزام بالمتطلبات التنظيمية للهيئة العامة للرقابة المالية.
وتأتي هذه القرارات ضمن توجه الشركة لمعالجة الملاحظات الرقابية، وإعادة هيكلة منظومة الحوكمة والإدارة، واستكمال المتطلبات المالية والتنظيمية المرتبطة بخططها المستقبلية.
المصدر: شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية – إفصاح البورصة المصرية بتاريخ 15 أكتوبر 2026.
