الإسكان تعيد تخصيص وحدات العاملين بالعاصمة الجديدة بالقرعة العلنية 15 نوفمبر
الإسكان تعيد تخصيص وحدات العاملين بالعاصمة الجديدة بالقرعة العلنية 15 نوفمبر
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إعادة تخصيص الوحدات السكنية المطروحة للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة بالحيين السكنيين الثالث (R3) والخامس (R5)، ضمن المرحلة الثانية «الطرح التكميلي»، بنظام القرعة العلنية يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر المقبل، بدلًا من نظام أسبقية الحجز الإلكتروني، وذلك عقب رصد مشكلات تقنية خلال عملية الحجز.
وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي حرصًا على تحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع العاملين المستحقين، والحفاظ على حقوقهم في الحصول على الوحدات السكنية، مشيرة إلى أن الأعطال التقنية أو صعوبات الدخول إلى الموقع أو تفاوت سرعات الإنترنت لا يجوز أن تؤثر على فرص أي من المستحقين.
وأكدت الوزارة أن عدد الوحدات السكنية المتاحة ضمن الطرح يكفي جميع المتقدمين المستحقين المستوفين للشروط، بل يزيد على عددهم، بما يضمن إتاحة الوحدات السكنية لجميع المستحقين دون وجود ما يدعو إلى القلق بشأن فرص الحصول عليها.
وأضافت أن تطبيق نظام القرعة العلنية يستهدف تحقيق العدالة في تحديد ترتيب اختيار الوحدات وتوزيعها بين المستحقين، وفقًا للوحدات المتاحة ورغبات المتقدمين والضوابط المنظمة للطرح، دون الإخلال بحق أي مستحق في الحصول على وحدة سكنية وفقًا للشروط المقررة.
وفيما يتعلق بالمشكلات التقنية التي شهدتها عملية الحجز الإلكتروني، أشارت الوزارة إلى إجراء مراجعة شاملة لمنظومة الحجز بالتنسيق مع الجهات الفنية والتكنولوجية المختصة، تشمل فحص سجلات التشغيل والتحقق من أسباب الأعطال، ومراجعة سلامة استقبال طلبات الحجز، وتقييم كفاءة المنظومة خلال فترة الطرح، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الملاحظات المرصودة وضمان عدم تكرارها مستقبلًا.
وشددت الوزارة على أن القرعة ستُجرى وفق ضوابط وإجراءات معلنة وموثقة تضمن النزاهة والحياد والمساواة بين جميع المتقدمين المستحقين، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن توقيت ومكان انعقاد القرعة والإجراءات التفصيلية وآليات مشاركة المستحقين عبر القنوات الرسمية المعتمدة، قبل موعد إجرائها بفترة كافية.
وطمأنت الوزارة العاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة ممن تنطبق عليهم شروط الطرح، خاصة الذين سبق لهم سداد جدية الحجز ولم يستردوا قيمتها، مؤكدة أن حقوقهم محل اهتمام كامل، وأن تغيير آلية التخصيص يستهدف ضمان حصول كل مستحق على فرصته العادلة.
