«حماية المنافسة» يرفض التصالح مع شركة أغذية بعد إدانتها أمام المحكمة الاقتصادية

«حماية المنافسة» يرفض التصالح مع شركة أغذية بعد إدانتها أمام المحكمة الاقتصادية

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رفض طلب التصالح المقدم من إحدى الشركات العاملة في قطاع السلع الغذائية، وذلك بعد إدانتها من المحكمة الاقتصادية بسبب امتناعها عن موافاة الجهاز بالبيانات المطلوبة في المواعيد المحددة.

وأكد جهاز حماية المنافسة أن السلع الغذائية تأتي ضمن أولويات عمله، نظرًا لارتباطها بقطاع عريض من المواطنين، بما يستلزم تشديد الرقابة وإجراء المتابعة المستمرة لهذا القطاع الحيوي.

وأوضح الجهاز أنه خاطب الشركة عدة مرات للحصول على البيانات المتعلقة بالفحص، إلا أنها امتنعت عن موافاته بها، بالمخالفة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتُلزم المادة الأشخاص بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات لازمة لممارسة اختصاصاته، وذلك خلال المواعيد التي يحددها الجهاز.

وبناءً على امتناع الشركة عن تقديم البيانات المطلوبة، قام الجهاز بتحريك الدعوى الجنائية ضدها، حيث تولت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيق في الواقعة وإحالتها إلى المحاكمة الجنائية.

وكانت الشركة قد تقدمت بطلب للتصالح بشأن المخالفة عقب صدور حكم المحكمة الاقتصادية بتغريمها، إلا أن مجلس إدارة الجهاز قرر رفض طلب التصالح، في ضوء مطالبة الشركة أكثر من مرة بتقديم البيانات المطلوبة وامتناعها عن الاستجابة.

وأكد الجهاز أن الامتناع عن تقديم البيانات يمثل جريمة جنائية، باعتباره يعيق الجهاز عن أداء دوره المنوط به قانونًا في سرعة الكشف عن الممارسات الاحتكارية الضارة وتحقيق الردع العام، مشيرًا إلى أن القانون أفرد عقوبات رادعة لهذه المخالفة.

وشدد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي شخص يحاول عرقلة جهود الجهاز في الإنفاذ الفعال لقانون حماية المنافسة والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تضر بالمواطن والأسواق والاقتصاد القومي.