لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر معايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية

لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر معايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الإصدار الأول من نوعه للمعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية، في خطوة تستهدف تطوير أعمال التقييم في مصر ورفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز الشفافية والحوكمة في تقييم الأصول.

وجاء إصدار المعايير الجديدة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (191) لسنة 2026، في ضوء أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009، والقوانين المنظمة لأنشطة التأمين وسوق رأس المال والتأجير التمويلي والتمويل العقاري.

وتتكامل المعايير الجديدة مع معايير التقييم العقاري التي أعلنت الهيئة إصدارها مؤخرًا، بما يعزز جودة وشمول أعمال التقييم، ويوفر إطارًا مهنيًا موحدًا يستند إلى معايير واضحة تتوافق مع أحدث المعايير الدولية، وتراعي طبيعة البيئة التشريعية والاقتصادية والتطورات السوقية في مصر.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن معايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية توفر لأول مرة إطارًا مهنيًا موحدًا لتقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية، بما يدعم عددًا من الأنشطة والمعاملات الاقتصادية، وفي مقدمتها التأجير التمويلي، والتمويل المضمون بالأصول، وتمويل المشروعات، وإعادة الهيكلة والاستحواذات، وإعادة تقييم الأصول.

وأضاف أن الجمع بين معايير التقييم العقاري ومعايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية يسهم في تدشين إطار وطني متكامل لعمليات التقييم، يواكب التطورات المتسارعة عالميًا، ويرسخ الكفاءة المهنية القائمة على الاستقلالية والحياد والشمول، بما يعزز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل في الأسواق المصرية ومناخ الاستثمار.

وتستند المعايير الجديدة إلى اعتبار الآلات والمعدات والبنية التحتية أصولًا ملموسة تملكها المنشأة لاستخدامها في التصنيع أو الإنتاج أو توريد البضائع والخدمات، أو لتأجيرها للغير أو لأغراض إدارية، ويُتوقع استخدامها لفترات زمنية طويلة.

وتتضمن المعايير مجموعة من القواعد والعوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم هذه الأصول، من بينها المواصفات الفنية والإنتاجية، والعمر المتبقي، والحالة الفنية، وتكاليف إيقاف التشغيل، إلى جانب العوامل البيئية والخارجية المؤثرة على الأصل.

كما تشمل العوامل المرتبطة بالحالة الاقتصادية للأصل، مثل الربحية الفعلية أو المحتملة وإمكانية استخدامه في أغراض أخرى، فضلًا عن عوامل الصيانة والعمر الافتراضي وطبيعة التكنولوجيا والسعة الإنتاجية.

وتتبع عملية تقييم هذه الأصول الأساليب الثلاثة التي حددتها معايير التقييم العقاري، وهي أسلوب السوق من خلال البيوع المقارنة أو المثيلة، وأسلوب الدخل عبر تحديد التدفقات النقدية للأصل أو مجموعة الأصول التكميلية، وأسلوب التكلفة من خلال تقدير تكلفة الاستبدال أو إحلال أصل بديل.

وتيسيرًا على المقيّمين ومختلف أطراف السوق، تضمنت التطبيقات المرفقة بالمعايير تطبيقًا خاصًا بخطوات معاينة المعدات، يوضح عناصر المعاينة والفحص وأسس توثيق العملية ونتائجها.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية تتوافق مع المعايير الدولية للتقييم (IVS) بأحدث إصداراتها السارية منذ عام 2025، إلى جانب توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للأنشطة في مصر.

وأوضح أن هذا التوافق يضمن تطبيق منهجيات تقييم تتسم بالشفافية والاتساق والموضوعية والقابلية للمقارنة على المستوى الدولي، بما يدعم الأنشطة المرتبطة بالتقييم في السوق المصرية.

وأكد رئيس الهيئة أن معايير التقييم تمثل ركيزة أساسية لدعم الأنشطة الاستثمارية والتمويلية المرتبطة بالأصول، باعتبارها مرجعًا مهنيًا وتنظيميًا للمقيّمين والمستثمرين ومختلف أطراف السوق، بما يساعد على توحيد الممارسات المهنية وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي اتساقًا مع جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، بما يحقق التوازن بين توسيع وتعميق الأنشطة المالية غير المصرفية، والحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

يُذكر أن نشاط خبراء التقييم العقاري يخضع لتنظيم ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب قانون التمويل العقاري.

ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.