اقتصادية قناة السويس تبحث مع سفير سنغافورة فرصًا جديدة للاستثمار في الصناعة واللوجستيات

اقتصادية قناة السويس تبحث مع سفير سنغافورة فرصًا جديدة للاستثمار في الصناعة واللوجستيات

استقبل السيد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، سعادة السفير دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة لدى مصر، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية، بحضور عدد من قيادات الهيئة.

واستعرض شيخون خلال اللقاء المقومات الاستثمارية والتنافسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما تضمه من مناطق صناعية وموانئ متكاملة وخدمات لوجستية، إلى جانب الحوافز والمزايا الاستثمارية التي توفرها للمشروعات، مؤكدًا أن تكامل هذه المقومات يعزز قدرة المنطقة على جذب الاستثمارات النوعية ودعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن المتغيرات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، والتوجه المتزايد نحو التقريب الجغرافي لسلاسل الإمداد «Nearshoring»، يفتحان فرصًا جديدة أمام المنطقة الاقتصادية للاستفادة من موقعها الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، والاتفاقيات التجارية التي تتيح للمشروعات الوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية واسعة.
وأكد رئيس اقتصادية قناة السويس أهمية الخبرات السنغافورية في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ، مشيرًا إلى تطلع الهيئة لاستقطاب المزيد من الشركات السنغافورية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية ضمن القطاعات الـ21 المستهدفة للتوطين وتعميق التصنيع المحلي.
من جانبه، أشاد السفير دومينيك جوه بالمقومات التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة موقعها الاستراتيجي وما توفره من بنية تحتية متكاملة في مجالات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون والاستثمار بين مصر وسنغافورة في عدد من المجالات، من بينها تحلية المياه والطاقة المتجددة والوقود الأخضر، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع الشركات السنغافورية على الاستفادة منها.
ويأتي اللقاء في إطار جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكات الدولية، وجذب استثمارات ذات قيمة مضافة في القطاعات الصناعية واللوجستية والخضراء، بما يدعم أهداف الدولة المصرية في توطين الصناعة وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس.