«العدلي ومشاركوه» تُعَيّن إسلام عبد التواب مستشارًا للاتصال المؤسسي والعلاقات الإعلامية ضمن خطتها للتوسع في مصر والمنطقة
«العدلي ومشاركوه» تُعَيّن إسلام عبد التواب مستشارًا للاتصال المؤسسي والعلاقات الإعلامية ضمن خطتها للتوسع في مصر والمنطقة
أعلنت مؤسسة «العدلي ومشاركوه»، الكيان الإماراتي المتخصص في تقديم الحلول القانونية والاستشارية المتكاملة، عن تعيين الخبير الإعلامي إسلام عبد التواب مستشارًا للعلاقات الإعلامية الاستراتيجية والاتصال المؤسسي. وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات النهائية للإطلاق الرسمي لأعمال المؤسسة في جمهورية مصر العربية، وتعزيز حضورها الإقليمي في أسواق الشرق الأوسط.
وبموجب منصبه الجديد، يتولى عبد التواب قيادة منظومة الاتصال المؤسسي والإشراف على العلاقات الإعلامية والحكومية، إلى جانب إدارة السمعة المؤسسية وتطوير المحتوى التنفيذي، بما يسهم في توحيد الخطاب الإعلامي للمؤسسة وترسيخ مكانتها كبيت خبرة قانوني موثوق للمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، أكد المستشار أحمد عدلي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «العدلي ومشاركوه» والمستشار القانوني الأسبق لمجلس الوزراء الإماراتي، أن التوسع في السوق المصري يمثل محطة محورية ضمن استراتيجية النمو الإقليمي للمؤسسة. وأوضح أن «العدلي ومشاركوه» اعتمدت على تشكيل فريق عمل مصري بالكامل يضم نخبة من الكفاءات والخبرات، وفي مقدمتهم إسلام عبد التواب الذي يمتلك سجلًا مهنيًا يمتد لنحو عقدين في مؤسسات حكومية وإعلامية كبرى بمصر ودول الخليج.
وأضاف عدلي أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن سلسلة من المشروعات والشراكات الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات في السوق المصري، مستندين إلى خبرات تراكمية في الاستشارات التشريعية وقطاعات الاستثمار، التطوير العقاري، والخدمات المالية.
من جانبه، أعرب إسلام عبد التواب عن اعتزازه بالانضمام إلى «العدلي ومشاركوه»، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تركز على بناء نموذج اتصال مؤسسي متقدم يعزز القيادة الفكرية للمؤسسة، ويدعم بيئة الاستثمار والتنمية الاقتصادية في مصر عبر خطاب إعلامي رصين وعلاقات استراتيجية مستدامة مع مختلف أصحاب المصلحة.
يُذكر أن «العدلي ومشاركوه» تمتلك خبرة تمتد لنحو عقد في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وتغطي خدماتها الاستشارية أكثر من 12 قطاعًا اقتصاديًا حيويًا، كما أسهمت في إعداد وصياغة ومراجعة نحو 16 تشريعًا وقانونًا حكوميًا وفق أفضل المعايير الدولية. ومن المقرر إطلاق أعمالها رسميًا في مصر خلال الفترة القليلة المقبلة بالتزامن مع توقيع عدة اتفاقيات استراتيجية جديدة.
