العدل تنفي إلغاء لجان التوفيق وتؤكد انتظام عملها بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية

العدل تنفي إلغاء لجان التوفيق وتؤكد انتظام عملها بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية

نفت وزارة العدل ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء «لجان التوفيق في بعض المنازعات» المنظمة بالقانون، مؤكدة أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية تعمل بكامل طاقتها وبانتظام تام، لاستيفاء الشروط والاشتراطات الإجرائية المحددة قانونًا لرفع الدعاوى، وفقًا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 وتعديلاته.

وأوضحت الوزارة، تجليةً للحقيقة، أن قرار السيد وزير العدل رقم 4033 لسنة 2026 اقتصر نطاقه حصريًا على إنهاء عمل لجنة التوفيق الخاصة بـ«وزارة قطاع الأعمال العام»، باعتباره أثرًا قانونيًا وإداريًا مباشرًا لإلغاء الوزارة المشار إليها بموجب القرار الجمهوري رقم (75) لسنة 2026.

وأضافت وزارة العدل أن نقل تبعية مركز معلومات وزارة قطاع الأعمال العام إلى رئاسة مجلس الوزراء تم بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2191) لسنة 2026، مشددة على أن ذلك هو نطاق القرار الوزاري المشار إليه، دون أن يمتد إلى إلغاء لجان التوفيق في بعض المنازعات على مستوى الجمهورية.

وتهيب وزارة العدل بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الالتزام باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الصادرة عن الوزارة، توخيًا للدقة وتجنبًا لإشاعة أخبار غير صحيحة.