قابيل: 201 مشروعًا صناعيًا جديدًا بـ 2.3 مليار جنيه
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن 201 مشروعًا صناعيًا حصلوا على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر ابريل من عام 2017 بتكلفة استثمارية تصل الى 2.3 مليار جنيه وتتيح نحو 6244 فرصة عمل مباشرة، لافتًا إلى أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 57 موافقة للغذائية و46 موافقة للهندسية و43 موافقة للكيماوية و28 موافقة للغزل والنسيج و8 موافقات لمشروعات القوى و4 موافقات للمعدنية و6 موافقات لكل من للتعدينية والجلود و3 موافقات للدوائية.
جاء ذلك فى سياق احدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات اداء التنمية الصناعية خلال شهر ابريل الماضي.
وقال الوزير إن هذه المؤشرات الإيجابية تأتى إنعكاسًا لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2020 والتي تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعي إلى 8% وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بدلًا من 17.7% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وأشار التقرير إلى ان الموافقات التي منحت شملت 20 محافظة تصدرتها القاهرة بـ 34 موافقة ثم الشرقية في المرتبة الثانية بـ 32 موافقة وجاءت الجيزة في المركز الثالث بـ 27 موافقة والقليوبية في المركز الرابع بـ 25 موافقة والأسكندرية فى المرتبة الخامسة بـ 21 موافقة ثم المنوفية بـ 9 موافقات في المرتبة السادسة تلتها كل من الغربية وسوهاج في المرتبة السابعة بـ 8 موافقات لكل منهما ثم البحيرة بـ 7 موافقات في المرتبة الثامنة تلتها اسوان بـ 6 موافقات في المرتبة التاسعة وكل من بني سويف وبورسعيد في المرتبة العاشرة بـ 5 موافقات وباقي المحافظات أقل من 5 موافقات لكل منهم.
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر ابريل من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016 حيث حصل 78 مسـتثمرًا على موافقات بتوسـعة منشأتهم الصناعية بإسـتثمارات 5 مليارات جنيه مقابل 73 مستثمرًا حصلوا على موافقات باستثمارات 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
واكد قابيل ان الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير،لافتا إلى ان الوزارة تحرص علي تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات مشيرًا الى انه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
وفى هذا الاطار اشار التقرير الى ان عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و621 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعلية والدقهلية واسيوط واسوان وسوهاج وقنا.
ونوه الوزير إلى تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء، مشيرًا إلى انه خلال ابريل الماضي اثبت 7 مشروعات جديتهم بالحصول على السجل الصناعى وتم إسترداد قيمة الضمان المالى منهم 3 بسوهاج ومشروع بمدينة السادات ومشروعين بمجمع العصافرة ومشروع بالاسماعيلية بينما تم إلغاء التخصيص لـ5 مشروعات منهم 4 مشروعات بسوهاج ومشروع واحد بمجمع العصافرة، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ 4 مشروعات بسوهاج.
