أزمة بين مالك "جيتور T2" وتوكيلها في مصر بسبب حادث داخل مركز الخدمة
أزمة بين مالك "جيتور T2" وتوكيلها في مصر بسبب حادث داخل مركز الخدمة
أثار منشور تداوله أحد مالكي سيارات "جيتور T2" موديل 2025 عبر منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل الواسع بين ملاك السيارات في مصر، بعدما كشف عن تعرض سيارته لحادث سير أثناء وجودها داخل مركز الخدمة التابع للوكيل الرسمي "جيتور مصر" (القصراوي جروب)، دون النص على تعويضه عن انخفاض القيمة السوقية للسيارة جراء الحادث.
وحذر العميل في منشوره
من التوقيع الروتيني على "استمارة أذونات الصيانة"، وتحديداً البند رقم (4) الذي يمنح الفنيين حق تجربة السيارة على الطرق العامة للتأكد من سلامة الإصلاحات. ورغم إقراره بضرورة التجربة الفنية، إلا أنه تساءل عن المصير القانوني لأضرار "هبوط قيمة السيارة" (Depreciation Value) بعد تصليحها نتيجة حادث وقع في حوزة مركز الصيانة.
أوضح العميل أنه تواصل رسمياً مع الشركة لبحث موقفه، إلا أن الرد الكتابي اقتصر على التزام التوكيل بإصلاح التلفيات الناجمة عن الحادث فقط، دون التطرق إلى تقديم أي تعويض مالي يغطي الفارق السعري للسيارة عند إعادة بيعها، وهو ما اعتبره إجحافاً بحقوق المستهلك.
من جانبهم، يرى خبراء سوق السيارات وقانونيون أن حوادث السيارات داخل مراكز الصيانة تقع تحت المسؤولية المباشرة للمركز بناءً على أحكام قانون حماية المستهلك المصري (رقم 181 لسنة 2018). بينما تظل نقطة "التعويض عن هبوط القيمة السوقية" محل خلاف يُحسم غالباً عبر تقارير الخبراء المستقلين أو اللجان الفنية التابعة لجهاز حماية المستهلك في حال عدم التوصل لاتفاق ودي بين الطرفين.
تأتي هذه الواقعه لتسلط الضوء مجدداً على أهمية مراجعة بنود الشروط والأحكام في عقود وأوامر شغل مراكز الصيانة، والمطالبة بآليات صريحة تحمي حقوق الملكية وتضمن التعويض الشامل للعملاء في حالات الحوادث الفجائية.
