«الرقابة المالية» تلغي إلزام شركات وساطة التأمين بفتح فرعين خلال 3 سنوات

«الرقابة المالية» تلغي إلزام شركات وساطة التأمين بفتح فرعين خلال 3 سنوات

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض أحكام قرار القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين رقم 69 لسنة 2025، في إطار تطوير الأطر التنظيمية للأنشطة التأمينية، ورفع كفاءة السوق وتعزيز الحوكمة ومنع تعارض المصالح.
وتضمن القرار إلغاء شرط إلزام شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بفتح فرعين على الأقل خلال مدة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، والذي كان أحد الشروط الواجب توافرها لتأسيس وترخيص الشركات.
وأوضحت الهيئة أن إلغاء الشرط جاء في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من أن نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين لا يتطلب في جميع الحالات انتشارًا جغرافيًا من خلال فروع متعددة، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية وتنوع قنوات تقديم الخدمات.
وأضافت أن فرض التوسع الجغرافي خلال فترة زمنية محددة قد يحمّل بعض الشركات أعباء مالية وإدارية لا تتناسب مع احتياجاتها أو طبيعة نماذج أعمالها، وهو ما استدعى منح الشركات مرونة أكبر في تحديد آليات التوسع وفقًا لاحتياجات العملاء وطبيعة النشاط.
حظر تولي الخبراء الاستشاريين المناصب التنفيذية بشركات الوساطة
كما تضمن القرار حذف المادة التي كانت تجيز لخبراء التأمين الاستشاريين تولي مهام الإدارة التنفيذية بشركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، بما يترتب عليه منع الخبراء الاستشاريين من تولي وظائف الإدارة التنفيذية في تلك الشركات.
ويأتي هذا التعديل اتساقًا مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، والذي اشترط في الشخص الطبيعي الراغب في القيد بسجل خبراء التأمين الاستشاريين ألا يكون مقيدًا بسجل وسطاء التأمين المعتمد لدى الهيئة.
ويستهدف هذا التنظيم منع تعارض المصالح، وترسيخ مبدأ الفصل بين الأنشطة واستقلالية الأدوار في قطاع التأمين.
إسلام عزام: التعديلات تستهدف منع تعارض المصالح وتيسير عمل الشركات
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يستهدف ترسيخ سياسات الحوكمة والفصل التام بين نشاط الوساطة ونشاط الخبرة الاستشارية والقضاء على احتمالات تعارض المصالح، بما يتسق مع الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة لمزاولة تلك الأنشطة في ضوء أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وأضاف أن إلغاء شرط فتح فرعين خلال 3 سنوات يعكس حرص الهيئة على التواصل المستمر مع أطراف السوق والاستجابة لما يفرزه الواقع العملي من مستجدات، مشيرًا إلى أن القرار يمنح شركات الوساطة مرونة أكبر في إدارة مواردها وتحديد آليات التوسع وتقديم الخدمات، بما يتناسب مع احتياجات العملاء وطبيعة نشاط كل شركة، مع الالتزام بالضوابط والمتطلبات الرقابية.

وأكد رئيس الهيئة أن التعديلات التنظيمية تستهدف تحقيق التوازن بين تشجيع أطراف السوق ورفع كفاءة الرقابة، ومواكبة التطورات والتطبيقات العملية في سوق التأمين والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم نمو الأسواق ويحمي حقوق المتعاملين.
ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.