الحكومة تسوي مديونية الهيئة الوطنية للإعلام بإجمالي 88.3 مليار جنيه

الحكومة تسوي مديونية الهيئة الوطنية للإعلام بإجمالي 88.3 مليار جنيه

أعلنت الحكومة الانتهاء من تسوية المديونية المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي، وذلك في إطار جهود الدولة لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية وتسوية المديونيات بما يسهم في خفض الدين العام المحلي وتعزيز المراكز المالية للجهات المعنية.
وتضمنت التسوية إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات التأخير المتراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة إجمالية بلغت 51.4 مليار جنيه، لتستقر القيمة النهائية للمديونية بعد التسوية عند نحو 88.3 مليار جنيه.
وبموجب الاتفاق، جرى نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل تابعًا للهيئة الوطنية للإعلام، تشمل قطع أراضٍ ومبانٍ، إلى بنك الاستثمار القومي بقيمة 18.06 مليار جنيه، وذلك في إطار سداد جزء من المديونية المستحقة.
وتتولى الدولة توفير أراضٍ من أملاكها لصالح بنك الاستثمار القومي، بما يتيح سداد القيمة المتبقية من المديونية بالكامل، في إطار التسوية التي تستهدف إنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية.
وأكدت الحكومة أن عملية حصر الأصول وتسوية المديونية تمت بحرص شديد، مع مراعاة عدم المساس بأي أصول تابعة للهيئة الوطنية للإعلام تدر عائدًا، بما يحافظ على مصادر الإيرادات والاستثمارات القائمة للهيئة.
ومن أبرز نتائج التسوية فك رهن الأسهم المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في شركتي النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي، والتي كانت مرهونة لصالح بنك الاستثمار القومي، بما يتيح للهيئة الاستفادة بصورة كاملة من استثماراتها، ويدعم قدرتها على تحسين وتعزيز مركزها المالي.
وجرى عرض التسوية على مجلسي إدارة الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي، مرفقة بالآراء القانونية والاستثمارية الصادرة عن اللجان المختصة في الجهتين، كما تخضع الإجراءات للفحص والرقابة من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية المعنية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة نحو إنهاء التشابكات المالية بين جهات الدولة وتسوية المديونيات المتبادلة، بما يسهم في خفض الدين العام المحلي، ويمنح الهيئة الوطنية للإعلام مساحة أكبر لتقوية مركزها المالي، بالتوازي مع تعظيم الاستفادة من أصول بنك الاستثمار القومي وإعادة توظيفها في مشروعات قومية تسهم في توفير المزيد من فرص العمل.