«الرقابة المالية»: لا تهاون مع مخالفات قواعد الاستعلام عن صحة بيانات العملاء

د. إسلام عزام رئيس "الرقابة المالية": لا تهاون مع مخالفات قواعد الاستعلام عن صحة بيانات العملاء

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه لا تهاون مع أي تجاوزات للقواعد التنظيمية المعنية بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، وعلى رأسها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته، وأحدثها القرار رقم (133) لسنة 2026.

وتُلزم الضوابط جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة—بما فيها شركات التكنولوجيا المالية وخدمات التعهيد المرتبطة بها—بالتأكد من صحة بيانات الرقم القومي، ملكية خط المحمول، ومطابقة الأسماء مع قوائم المنع من التصرف ومكافحة غسل الأموال.
كما تنص القواعد على إلزام شركات التمويل الاستهلاكي، وشركات ومؤسسات وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإرسال رمز تحقق (OTP) وإثباته لديه للعميل على رقمه المسجل في حالتين:
1. عند إبرام التعاقد.

2. عند الشروع في استخدام التمويل.

وشدد د. عزام على اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين، موضحًا أن هذا الإطار يُعزز القدرات الرقابية للهيئة للرصد المبكر للممارسات الخاطئة، ويقطع الطريق على محاولات انتحال الهوية أو تزوير البيانات، بما يحمي الحقوق المالية والجدارة الائتمانية للأفراد.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن تفعيل رمز (OTP) مطبق بالفعل في أنشطة التكنولوجيا المالية، بينما تنتهي مهلة توفيق الأوضاع لباقي الجهات في يناير المقبل، مما يضمن ربط كافة البيانات الشخصية وتدقيقها بفاعلية.
تأتي هذه التصريحات أعقاب إصدار رئيس الهيئة جزاءات صارمة ضد إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، إثر واقعة استغلال مدرسة دولية لبيانات أولياء الأمور للحصول على تمويلات دون علمهم، لمخالفتها ضوابط الاستعلام والأطر التنظيمية المعتمدة.