صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري يقفز بـ 1.6 مليار دولار فى ابريل
صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري يقفز بـ 1.6 مليار دولار فى ابريل
كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع ملحوظ فى صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري خلال أبريل الماضي 2026، بدعم من زيادة مساهمة البنوك التجارية، في الوقت الذي ساعدت فيه قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتعافي الجزئي لتدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية على دعم الموقف الخارجي للقطاع المصرفي.
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ارتفع بنحو 1.6 مليار دولار خلال أبريل، قبل أن يستقر عند مستوى 22.9 مليار دولار في مايو 2026.
ورغم هذا التحسن، ظل صافي الأصول الأجنبية أقل من مستواه المسجل في نهاية يناير الماضي، والذي بلغ نحو 29.6 مليار دولار، وذلك قبل اندلاع الصراع الإقليمي.
وأظهرت البيانات أن البنوك التجارية كانت المحرك الرئيسي لتحسن صافي الأصول الأجنبية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بدعم من استمرار قوة تحويلات العاملين المصريين بالخارج، إلى جانب التعافي الجزئي في استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية.
وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنحو 1.9 مليار دولار خلال أبريل 2026، قبل أن يستقر عند نحو 7.7 مليار دولار في مايو.
ويعكس هذا الأداء تحسن قدرة القطاع المصرفي على تكوين أرصدة من الأصول الأجنبية، مع استمرار تدفقات النقد الأجنبي من مصادر رئيسية، وفي مقدمتها تحويلات العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في أدوات الدين.
في المقابل، حافظ صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري على استقراره خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2026، ليسجل نحو 15.2 مليار دولار في مايو.
وبذلك ساهم استقرار صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، إلى جانب التحسن الذي سجلته البنوك التجارية، في دعم إجمالي صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي خلال الربع الثاني من العام.
وتشير حركة صافي الأصول الأجنبية خلال الأشهر الماضية إلى استمرار تحسن قدرة القطاع المصرفي على التعامل مع احتياجات النقد الأجنبي، رغم الضغوط التي فرضتها التطورات الإقليمية على حركة التدفقات والاستثمارات.
ويظل تطور صافي الأصول الأجنبية أحد المؤشرات المهمة على قوة المركز الخارجي للجهاز المصرفي، خاصة مع ارتباطه بقدرة البنوك على توفير العملات الأجنبية وتلبية احتياجات العملاء وتمويل أنشطة التجارة والاستثمار.
