مصر وقطر تعززان التعاون الرقابي بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز المركزي للمحاسبات وديوان المحاسبة القطري
مصر وقطر تعززان التعاون الرقابي بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز المركزي للمحاسبات وديوان المحاسبة القطري
وقّع الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية وديوان المحاسبة بدولة قطر، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال العمل الرقابي، وذلك في إطار أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية القطرية، التي عقدت دورتها السابعة بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.
وجرى توقيع المذكرة عن الجانب المصري المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعن الجانب القطري عبد العزيز بن محمد العمادي، رئيس ديوان المحاسبة، بهدف دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات الرقابية ذات الاهتمام المشترك.
وتستهدف مذكرة التفاهم وضع إطار لتنفيذ برامج وأنشطة مشتركة، وتبادل الخبرات بشأن تطبيق المعايير المهنية والتقنيات الحديثة، إلى جانب تطوير أساليب وأدوات العمل الرقابي وتعزيز الممارسات الفضلى.
كما تتضمن مجالات التعاون تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، وإجراء زيارات متبادلة، وتبادل المعارف والخبرات، والتنسيق بشأن المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وتشمل أوجه التعاون كذلك الاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى الجانبين، لا سيما في مجالات الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، وتطوير منهجيات التدقيق، والرقابة على الأداء والمشروعات والعقود.
وأكد الجانبان أن توقيع المذكرة يستند إلى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة والسياسات الوطنية في البلدين، بما يعزز أسس التعاون المهني المستدام.
كما شددا على أهمية تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والممارسات المهنية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الرقابي وفقًا للأولويات المشتركة، في ضوء رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية «الإنتوساي»، وعضوية الجهازين في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية «الأرابوساي».
ويمثل توقيع مذكرة التفاهم خطوة جديدة على طريق تعزيز التعاون المؤسسي بين مصر وقطر، ودعم تطوير الأداء الرقابي وكفاءة الإدارة العامة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية المال العام.
