الرقابة المالية:تعديل شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار في مصر

الرقابة المالية:تعديل شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار في مصر

 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا يقضي بتعديل بعض ضوابط وشروط تحول شركات التطوير والاستثمار العقاري إلى صناديق استثمار عقاري، الصادرة بالقرار رقم (179) لسنة 2025؛ وذلك لتبسيط الإجراءات ومراعاة الطبيعة التشغيلية للقطاع.
وأوضحت الهيئة أن التعديل الشامل يتضمن إعادة تحديد شرط حقوق الملكية، حيث يُلزم الشركات بأن لا يقل صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه مصري وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة (بعد استبعاد فروق إعادة تقييم الأصول)، مع إلغاء النسبة السابقة التي كانت تشترط ألا تقل حقوق الملكية عن 40% من إجمالي أصول واستثمارات الشركة.

كما استحدث القرار ضابطًا جديدًا يخص القروض، يُلزم الشركات الراغبة في التحول بالتقيد بالحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والمحددة بنسبة 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق. وفي المقابل، أبقت الهيئة على شرط الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع دون تغيير عند 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور إسلام عزام أن هذه الخطوة جاءت بناءً على الخبرة العملية للتطبيق؛ حيث أظهرت التجربة أن تقييم حقوق الملكية بالنسبة للأصول لا يتناسب مع طبيعة نشاط شركات العقارات التي تتركز أغلب التزاماتها في تنفيذ المشروعات مقابل مقدمات حُصلت من العملاء. وأضاف أن التعديل يهدف إلى تحقيق التوازن بين التيسير على الشركات للتحول إلى صناديق استثمارية، وبين حفظ استقرار السوق والالتزام بالحدود القانونية للاقتراض حمايةً للمستثمرين.
ومن المقرر دخول القرار حيز التنفيذ رسميًا فور نشره خلال الأيام القليلة القادمة في جريدة "الوقائع المصرية" والموقع الإلكتروني للهيئة.