وزير النقل يشهد تسلم سفينتين جديدتين.. «وادي النيل» و«وادي القمر» تعززان الأسطول التجاري المصري
وزير النقل يشهد تسلم سفينتين جديدتين.. «وادي النيل» و«وادي القمر» تعززان الأسطول التجاري المصري
بدأت السفينة «وادي النيل» التابعة لشركة الملاحة الوطنية إبحارها في اتجاه مصر، فيما تستعد السفينة «وادي القمر» للإبحار إلى مصر، وذلك عقب تسلمهما أمس من ترسانة نيوهانتونج الصينية العالمية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.
ويأتي استلام السفينتين في إطار جهود الدولة المصرية لتحديث ودعم الأسطول التجاري الوطني، وتعزيز قدراته التشغيلية والتنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم حركة التجارة الخارجية ويعزز قدرة الشركات الوطنية على تنفيذ عمليات نقل البضائع عبر مختلف الخطوط البحرية.
وتنتمي السفينتان «وادي النيل» و«وادي القمر» إلى طراز KAMSARMAX، وتتماثلان في المواصفات الفنية، حيث تبلغ الحمولة الساكنة لكل سفينة نحو 82 ألف طن، ويصل طولها إلى 229 مترًا، وعرضها إلى 32.26 متر، فيما يبلغ الغاطس 14.5 متر.
وروعي في تصميم وبناء السفينتين الاعتماد على أحدث التقنيات العالمية، بما يرفع كفاءة التشغيل ويسهم في ترشيد استهلاك الوقود، لتصبحا من أحدث وحدات الأسطول التجاري المصري.
وتعمل كل سفينة بمحرك رئيسي من طراز MAN B&W بقوة 7,490 كيلووات، ومزود بنظام التخفيض التحفيزي الانتقائي SCR للحد من الانبعاثات، بما يضمن توافق السفينتين مع أحدث الاشتراطات والمعايير البيئية الدولية.
كما جُهزت السفينتان بأنظمة متطورة لمعالجة مياه الاتزان Ballast Water Management Systems، بما يسهم في حماية البيئة البحرية والحد من انتقال الكائنات البحرية بين البيئات المختلفة، إلى جانب توافقهما مع الاتفاقيات والمتطلبات البيئية الدولية.
وتضم السفينتان كذلك أحدث أنظمة الملاحة والاتصالات، وأنظمة متطورة لمراقبة أداء المحركات والتحكم فيها، بما يعزز مستويات السلامة البحرية ويرفع كفاءة التشغيل خلال الرحلات.
وتبلغ سعة خزان الوقود لكل سفينة نحو 2,054 مترًا مكعبًا، بما يسمح لها بالإبحار المتواصل لمدة تصل إلى 90 يومًا دون توقف للتزود بالوقود، فضلًا عن تزويد كل سفينة بمحطة متكاملة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 طنًا يوميًا، لتلبية احتياجات الطاقم والتشغيل خلال الرحلات البحرية الطويلة.
ويمثل دخول السفينتين الجديدتين الخدمة إضافة مهمة إلى قدرات شركة الملاحة الوطنية، ودعمًا لخطط الدولة الرامية إلى بناء أسطول تجاري مصري حديث قادر على مواكبة التطورات العالمية في صناعة النقل البحري، وزيادة مساهمته في خدمة حركة التجارة المصرية والدولية
