نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يترأس عمومية القابضة للأدوية لاعتماد موازنة 2026-2027
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يترأس عمومية القابضة للأدوية لاعتماد موازنة 2026-2027
ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، لاعتماد الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي 2026-2027، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية، وأعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة القابضة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن صناعة الدواء تمثل أحد القطاعات الاستراتيجية التي تحظى باهتمام كبير من الدولة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية والجهود الحكومية المتواصلة لتوطين الصناعات الحيوية والتكنولوجيا الحديثة، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية وزيادة تنافسيتها.
وأشار إلى أهمية بناء مخزون استراتيجي آمن، بما يدعم الأمن الدوائي واستقرار السوق، ويلبي احتياجات السوق المحلية من الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، فضلًا عن تعزيز فرص التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الشركة القابضة للأدوية تعد ركيزة أساسية وسندًا مباشرًا للقطاع الصحي في مصر، فيما تمثل شركاتها التابعة صروحًا وطنية كبرى تؤدي دورًا محوريًا في صون ودعم الأمن الدوائي القومي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والتوسع في التصدير وفتح أسواق خارجية جديدة.
وأكد أن الحكومة تنفذ برنامجًا شاملًا لإعادة هيكلة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم العوائد الاقتصادية للأصول العامة، مع رفع كفاءة إدارتها والتوسع في مشاركة القطاع الخاص.
ومن جانبه، استعرض الدكتور أحمد حجازي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، محاور جهود الشركة لتنمية محفظتها الاستثمارية والاستغلال الأمثل للطاقات والموارد المتاحة، مع تعظيم كفاءة الإدارة لتوفير أدوية ومستلزمات طبية عالية الجودة وبأسعار مناسبة.
وفي السياق ذاته، قدم الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، تحليلًا شاملًا لشريحة سوق الدواء المصري ومعدلات النمو العالمية، موضحًا أن الشركة القابضة تضم مصانع متخصصة في إنتاج مختلف الأشكال الصيدلانية، ومنها الأقراص والكبسولات والمحاليل الطبية والحقن وقطرات العين وبنج الأسنان والمستحضرات الجلدية.
وأكد استمرار الشركة في تصدر المرتبة الأولى في مصر من حيث عدد الوحدات المباعة، إلى جانب التوسع في التصنيع لحسابها ولصالح كبرى الشركات العالمية باستخدام التقنيات الحديثة، وبما يتوافق مع معايير التصنيع الجيد العالمية (GMP) ومتطلبات منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، مع دعم أنشطة البحث والتطوير.
مستهدفات الموازنة
وشهدت الجمعية العامة استعراض تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة، حيث تستهدف القوائم المالية المجمعة في الموازنة التقديرية للعام المالي 2026-2027 تحقيق إيرادات تصل إلى 18.9 مليار جنيه، بمعدل نمو يبلغ 61% مقارنة بالمحقق فعليًا في العام المالي 2024-2025.
كما تستهدف الشركة تحقيق صافي ربح قدره 3.6 مليار جنيه، بمعدل نمو نحو 71%، إلى جانب الوصول بالصادرات إلى 30 مليون دولار.
وانعكس التطور في أداء الشركات التابعة على القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والتي سجلت نموًا بنسبة 2514% خلال السنوات الأربع الماضية، فضلًا عن تحول شركة النصر للكيماويات الدوائية من الخسارة إلى تحقيق أرباح لأول مرة منذ 15 عامًا.
تطوير البنية التحتية والمحفظة الدوائية
وتضمن تقرير مجلس الإدارة استعراض المشروعات الحيوية المنفذة لتحديث البنية التحتية والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد العالمية، ومنها تطوير محطات المياه، والتحديث الشامل والجزئي لماكينات الإنتاج، وتطوير مخازن الخامات والمنتج التام، والمعامل ومناطق سحب الصرف الدوائي.
وعلى صعيد تطوير المحفظة الدوائية، جرى صياغة هوية ملموسة للشركات التابعة، وتسجيل 44 مستحضرًا جديدًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تركز على الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر وفشل عضلة القلب، إلى جانب المضادات الحيوية ومضادات التجلط.
كما تمت إعادة تسجيل ونشر 124 مستحضرًا كانت متوقفة منذ سنوات، مع المتابعة المستمرة لتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لضمان كفاءة التشغيل والشفافية.
واختتم الدكتور حسين عيسى الاجتماع بالتأكيد على امتلاك الشركة القابضة للأدوية فرصًا واعدة للانطلاق والنمو والتوسع، مشددًا على أهمية مواصلة تطوير المنتجات وإضافة مستحضرات جديدة، والاستثمار في الموارد البشرية، والتوسع في الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات والمزايا التنافسية للشركة، بما يضمن استدامة التطوير وتحقيق عوائد استثمارية واقتصادية كبيرة تدعم الاقتصاد القومي.
