"تنظيم الاتصالات" يحسم الجدل حول المسئولية القانونية لخطوط المحمول ويكشف تفاصيل واقعة "الحكم المؤبد

"تنظيم الاتصالات" يحسم الجدل حول المسئولية القانونية لخطوط المحمول ويكشف تفاصيل واقعة "الحكم المؤبد"

أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه لا توجد مسؤولية قانونية تقع على الشخص الذي يُسجل باسمه خط محمول دون علمه. وأوضح أن تسجيل الخط باسم شخص ما لا يُعد شرطاً كافياً للإدانة القضائية، إلا بعد استكمال التحقيقات وثبوت الأدلة والمسؤولية المباشرة على المرتكب الفعلي للجريمة.

إجراءات حماية المواطنين وضمان الحقوق
وشدد متحدث "تنظيم الاتصالات" على ضرورة اتخاذ المواطنين المتضررين من تسجيل خطوط باسمائهم دون علمهم خطوة إجرائية حاسمة، تتمثل في التوجه إلى فرع شركة المحمول المعنية لتوقيع إقرار "إنكار حيازة" للخط، والحصول على صورة رسمية منه لضمان كافة حقوقهم القانونية.
وأشار إبراهيم إلى حزمة من الإجراءات والبيانات ذات الصلة بقطاع الاتصالات:
تلقي الشكاوى: يستقبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نحو 25 ألف شكوى شهرياً.

تنظيم المبيعات: تم حصر بيع خطوط المحمول داخل الشركات الرسمية فقط والقضاء تماماً على "فوضى الأكشاك" لضبط السوق.
توضيح بشأن واقعة "المؤبد بسبب خط محمول"
وفي تعليقه على قضية الحصول على حكم بالحبس المؤبد بسبب خط محمول، أوضح المهندس محمد إبراهيم ملابسات الواقعة، مشيراً إلى أن المحكوم عليه كان قد اشترى خط المحمول باسمه وبياناته الصحيحة وبنسبة عقد سليمة من أحد الفروع مجاملة لصديقه، لكنه ترك الخط داخل الفرع.

وأكد المتحدث الرسمي أنه في حال ثبوت إساءة الفرع لاستخدام خط المحمول، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبته فوراً.