وزارات تتفق على منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في القطاع الصناعي وتوطين تقنيات إعادة الاستخدام

3 وزارات تتفق على منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في القطاع الصناعي وتوطين تقنيات إعادة الاستخدام

اتفقت وزارات الموارد المائية والري، والصناعة، والإنتاج الحربي، على تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في القطاع الصناعي، تستهدف رفع كفاءة استخدام المياه، وتوطين تقنيات المعالجة وإعادة التدوير داخل المصانع، بما يدعم التنمية الصناعية ويعزز الأمن المائي.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور المهندس صلاح جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن كفاءة إدارة المياه تمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية الصناعية وتعظيم العائد الاقتصادي من كل متر مكعب، مشددًا على ضرورة دمج اعتبارات استدامة الموارد المائية في خطط التوسع الصناعي، وإدراج الاحتياجات المائية ونظم المعالجة وإعادة التدوير ضمن دراسات الجدوى للمشروعات الصناعية.
وأوضح أن إعادة استخدام المياه تمثل أحد المحاور الرئيسية للمنظومة المائية في مصر، في ظل تجاوز الاحتياجات المائية للموارد المتاحة، مؤكدًا أهمية إعادة المياه الناتجة عن الأنشطة المختلفة إلى المنظومة المائية وفقًا للمعايير القانونية والفنية.
من جانبه، أكد وزير الصناعة أن القطاع الصناعي يتحمل مسؤولية كبيرة في ترشيد استهلاك الموارد، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على نشر ثقافة استخدام الدوائر المغلقة للمياه داخل المصانع، بما يسهم في خفض الاستهلاك وجذب الشركات العالمية لتوطين صناعاتها في مصر، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، كما اقترح تشكيل لجنة تضم وزارات الصناعة والري والإسكان لدراسة سبل ترشيد المياه بالمصانع.
بدوره، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن شركات الإنتاج الحربي ستسخر إمكاناتها التصنيعية والتكنولوجية لدعم مشروعات معالجة وتحلية المياه، والتوسع في تصنيع مكوناتها محليًا، إلى جانب دعم المصانع في تطبيق أحدث نظم ترشيد الاستهلاك وإعادة تدوير مياه الصرف الصناعي.
وأشار إلى أن تطبيق مفهوم البصمة المائية على المنتجات المصرية سيعزز تنافسية المنتج المصري محليًا ودوليًا، مؤكدًا أهمية ترسيخ حوكمة استخدام المياه داخل المنشآت الصناعية عبر نظم دقيقة للقياس والمتابعة والتوسع في تطبيق نظم الدورة المغلقة للمياه.
واتفق الوزراء على إعداد حزمة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في القطاع الصناعي، تشمل معايير اختيار مواقع المشروعات، وتحديد الاحتياجات المائية، واشتراطات كفاءة الاستخدام والمعالجة وإعادة التدوير، وآليات الترخيص والمتابعة، إلى جانب تطبيق المنظومة على عدد من النماذج الصناعية قبل تعميمها.
كما ناقش الاجتماع توحيد آلية دراسة طلبات تخصيص المياه للمصانع، وربط الموافقات المائية بالتراخيص الصناعية، مع إلزام المستثمرين بتطبيق نظم القياس والمعالجة وإعادة الاستخدام، وربط تجديد التراخيص بنتائج المتابعة الفنية والبيئية.