وزير العمل: منصة وطنية لبيانات سوق العمل لدعم التشغيل والتحول الرقمي
وزير العمل: منصة وطنية لبيانات سوق العمل لدعم التشغيل والتحول الرقمي
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة تواصل تطوير سياسات سوق العمل القائمة على التحول الرقمي، وتعزيز التكامل مع مختلف الشركاء لتطوير منظومة التشغيل وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أهمية بناء قواعد بيانات حديثة تساعد في استشراف احتياجات سوق العمل وربط التعليم والتدريب بمتطلبات التشغيل.
جاء ذلك خلال استقبال وزير العمل وفد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور أسامة كمال، بمقر الوزارة، حيث ترأس بحضور أعضاء اللجنة اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة التي تضم ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الوطنية والقطاع الخاص، لمناقشة مقترح إنشاء منصة وطنية لبيانات ونظم سوق العمل.
وأكد الوزير أن مجلس الشيوخ يمثل شريكًا رئيسيًا في دعم جهود الدولة لتطوير التشريعات والسياسات العامة، موضحًا أن الحوار المستمر مع المجلس ولجانه النوعية يسهم في تطوير منظومة العمل وصياغة رؤى تستجيب لمتغيرات سوق العمل محليًا ودوليًا.
وخلال الاجتماع، استعرضت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، عرضًا حول مقترح إنشاء منصة وطنية لبيانات ونظم سوق العمل، لتكون مرجعًا وطنيًا دوريًا لتحليل مؤشرات السوق، وربط بيانات التعليم والتدريب والتشغيل، بما يدعم متخذي القرار ويساعد في استشراف الاحتياجات المستقبلية وتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التشغيل.
وثمّن وزير العمل المقترح، مؤكدًا توافقه مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتكامل قواعد البيانات، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لإطلاق "منصة العمل الرقمية" لميكنة خدمات التشغيل والتدريب المهني وعلاقات العمل والسلامة والصحة المهنية والتفتيش، وإنشاء قاعدة بيانات حديثة تتكامل مع قواعد البيانات الوطنية بما يدعم صناعة القرار ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال.
واستعرض الوزير جهود الوزارة خلال المرحلة الحالية، وفي مقدمتها تنفيذ استراتيجية "التدريب من أجل التشغيل"، وتطوير منظومة التدريب المهني وفق احتياجات سوق العمل، والتوسع في التحول الرقمي وميكنة الخدمات، وتعزيز بيئة العمل اللائقة بما يحقق الحماية للعامل ويشجع الاستثمار ويرفع الإنتاجية.
وأكد حسن رداد أن سياسة الوزارة الجديدة تقوم على التكامل مع مؤسسات الدولة ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن توحيد الرؤى وتبادل البيانات والخبرات والتنسيق المستمر بين الجهات المختلفة أصبح ضرورة وطنية لتطوير سوق العمل وبناء منظومة حديثة تعتمد على البيانات الدقيقة وتعزز تنافسية سوق العمل المصري وفق المعايير الدولية.
وقال الوزير خلال اللقاء إن أعضاء اللجنة شركاء في مواجهة تحديات سوق العمل، مؤكدًا أن استمرار التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية، إلى جانب توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، يمثل أساسًا لبناء منظومة متكاملة تدعم التخطيط السليم، وتوفر فرص عمل لائقة، وتحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي باعتباره أحد محاور بناء الجمهورية الجديدة، موضحًا أن وزارة العمل تواصل تطوير بنيتها الرقمية، وتحديث قواعد بياناتها، وربط خدماتها إلكترونيًا بما يحقق استفادة المواطن والمستثمر.
وأشار وزير العمل إلى أن قانون العمل الجديد، إلى جانب الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين، يسهمان في توفير بيئة تشريعية وإجرائية مستقرة وجاذبة للاستثمار، بما يدعم التوسع في المشروعات ويوفر المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية "التدريب من أجل التشغيل"، وأن الوزارة مستمرة في توسيع التعاون معه لإعداد كوادر بشرية مؤهلة تلبي احتياجات سوقي العمل المحلي والدولي.
