منال عوض: إنهاء تطوير منظومة تقييم الأثر البيئي خلال أسبوع
منال عوض: إنهاء تطوير منظومة تقييم الأثر البيئي خلال أسبوع
تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الموقف التنفيذي لمنظومة النظام الرقمي المتكامل لتقييم الأثر البيئي، خلال اجتماع موسع بحضور قيادات الوزارة وجهاز شؤون البيئة وممثلي الشركة المنفذة، وذلك في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات البيئية المقدمة للمستثمرين.
واستمعت الوزيرة إلى عرض تفصيلي مباشر حول إجراءات المنظومة وآليات تشغيلها، وناقشت طبيعة البيانات المطلوبة وسرعة استكمال إدخالها، موجهة بسرعة الانتهاء من جميع التعديلات الفنية، واستكمال التحول الرقمي الشامل للمنظومة، والعمل على ربطها بمنصة مصر الرقمية، بما يواكب توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات.
وأكدت منال عوض أن المنظومة تستهدف تيسير إجراءات تقييم الأثر البيئي للمستثمرين، من خلال إتاحة تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات البيئية وتسريع وتيرة العمل.
ووجهت الوزيرة بإعداد دليل إرشادي للتعريف بالمنظومة وآليات استخدامها، وتوزيعه على المستثمرين خلال المرحلة الأولى من التطبيق، التي تستهدف المكاتب الاستشارية والمستثمرين، بما يتيح إنجاز الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التعامل المباشر، ويعزز الشفافية ويبسّط الإجراءات.
وشددت على أن تقديم دراسات تقييم الأثر البيئي عبر المنظومة يقتصر على المكاتب الاستشارية المعتمدة من جهاز شؤون البيئة، لضمان جودة الدراسات والالتزام بالضوابط الفنية، كما وجهت بإتاحة صلاحيات للمختصين بالوزارة لمتابعة الدراسات والرد السريع على الاستفسارات واستكمال الإجراءات، بما يسرع إصدار الموافقات البيئية.
واستعرض الاجتماع آلية تصنيف المشروعات داخل المنظومة وفق خمسة تصنيفات، بما يسهم في تنظيم إجراءات المراجعة، كما أوضح العرض أن طلب المستثمر يُحال تلقائيًا إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على عدم الممانعة، قبل تحويله إلى جهاز شؤون البيئة لاستكمال المراجعة الفنية وإبداء الرأي البيئي.
وأكدت الوزيرة أن الدراسة البيئية لن تُرسل إلى جهاز شؤون البيئة إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات والمتطلبات البيئية واستكمال البيانات المطلوبة، بما يضمن بدء المراجعة على ملفات مكتملة ويوفر الوقت والجهد.
كما وجهت بعقد اجتماع مع الجهات الإدارية المختصة للتأكيد على عدم التأخر في إصدار الموافقات المطلوبة، ووضع إطار زمني محدد لإرسال الدراسات البيئية إلى جهاز شؤون البيئة، مع استمرار التنسيق للإسراع في فحص الطلبات وإحالتها فور استيفائها، إلى جانب تبسيط المعلومات المعروضة على المنظومة لتسهيل اختيار المستثمرين لمسار التقديم الصحيح.
وتناول الاجتماع أهمية إدراج الإحداثيات الدقيقة لمواقع المشروعات ضمن بيانات الطلب، بما يضمن دقة التقييم البيئي، كما وجهت الوزيرة بتدريب المكاتب الاستشارية المعتمدة والعاملين بالوزارة على استخدام المنظومة، وربطها بمنظومة المتغيرات المكانية للتحقق من مواقع المشروعات ورصد أي مخالفات أو متغيرات قد تؤثر على عملية التقييم.
وفي ختام الاجتماع، شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة إصدار تقارير دورية توضح متوسط زمن مراجعة الدراسات البيئية والرد عليها، بما يتيح متابعة الأداء وقياس كفاءة التنفيذ ومحاسبة المسؤولين عن أي تأخير أو تقصير، كما وجهت بتبسيط نماذج الفئتين (أ) و(ب) لتسهيل استخدامها من قبل صغار المستثمرين، والانتهاء من تنفيذ جميع التعديلات المطلوبة على المنظومة خلال الأسبوع المقبل، تمهيدًا لإطلاق منظومة رقمية متكاملة تحقق مستهدفات الدولة في التحول الرقمي، وتيسر إجراءات الاستثمار، وترفع كفاءة منظومة تقييم الأثر البيئي.
