النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية للاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي
النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية للاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي
أعلنت النيابة العامة إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام الجنائية، في إطار استراتيجيتها للتوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتيسير حصول المواطنين عليها، مع الالتزام الكامل بحماية سرية البيانات الشخصية وفقًا لأحكام القانون.
وأوضحت النيابة العامة أن الخدمة تتيح للمواطنين الاستعلام عن بيانات الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي والمسجلة على منظومتها الرقمية، من خلال البوابة الإلكترونية، مع قصر الاطلاع على تلك البيانات على صاحب الشأن فقط.
وأكدت أن الخدمة تُقدم عبر منظومة الهوية الرقمية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن التحقق من هوية طالب الاستعلام والتأكد من أن البيانات والأحكام المستعلم عنها تخصه وحده، وفق ضوابط تقنية وإجرائية تكفل حماية المعلومات والحفاظ على سريتها.
وأشارت النيابة العامة إلى أن إطلاق الخدمة جاء استجابة لما رصدته من تزايد طلبات واستفسارات المواطنين بشأن الأحكام الجنائية، وتوفير وسيلة إلكترونية ميسرة للاستعلام عنها، بما يعكس حرصها على تطوير خدماتها وفقًا لاحتياجات المواطنين الفعلية.
ولفتت إلى أن البيانات المتاحة عبر الخدمة تقتصر على الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي والمسجلة على المنظومة الإلكترونية للنيابة العامة، مؤكدة أن نتيجة الاستعلام لا تُعد بديلًا عن الشهادات أو المستخرجات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.
وشددت النيابة العامة على أن إطلاق الخدمة يأتي ضمن رؤيتها لبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة، تعتمد على أحدث التقنيات، وتدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات العدلية وتيسير وصول المواطنين إليها.
