"منال عوض" تستعرض تطوير محمية نبق وتعزز الاستثمار البيئي والسياحة المستدامة بمصر

“منال عوض” تستعرض تطوير محمية نبق وتعزز الاستثمار البيئي والسياحة المستدامة بمصر

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المخطط التنفيذي والاستثماري لمحمية نبق الطبيعية، ومخرجات مشروع "جرين شرم"، والفرص الاستثمارية المقترحة داخل المحمية، وذلك خلال اجتماع موسع بحضور قيادات الوزارة وجهاز شؤون البيئة، في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتطوير المحميات الطبيعية وتحقيق التوازن بين صون الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها من خلال الاستثمار البيئي المسؤول والسياحة البيئية المستدامة.

وأكدت الوزيرة أن المحميات الطبيعية تمثل أحد أهم الأصول الوطنية، وتسعى الوزارة إلى تحويلها إلى وجهات عالمية للسياحة البيئية، من خلال مشروعات واستثمارات تراعي المعايير البيئية والعلمية، بما يحافظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، ويدعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

وشهد الاجتماع استعراض المخطط التنفيذي والاستثماري لمحمية نبق، والذي يرتكز على حماية البيئة باعتبارها الأساس في إدارة المحمية، إلى جانب تنمية السياحة البيئية والأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع طبيعتها، تمهيدًا لطرح فرص استثمارية مستدامة تحقق عائدًا اقتصاديًا دون المساس بالموارد الطبيعية أو النظم البيئية الفريدة التي تتميز بها المحمية.

وتناول العرض القيمة البيئية والثقافية والجيولوجية لمحمية نبق، إلى جانب الوضع الراهن والتحديات البيئية، وخطط تنمية السياحة البيئية، والتي تشمل إنشاء نزل بيئية ووحدات إقامة مستدامة بالشراكة مع المستثمرين والمجتمعات المحلية، ومواقع للتخييم، وتجارب تعليمية وثقافية، وأنشطة المغامرات البيئية، فضلًا عن عرض نحو 41 فرصة استثمارية أُعدت وفقًا للاعتبارات البيئية ومتطلبات الاستدامة.

ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة إعداد مخطط متكامل للبنية التحتية بالمحمية قبل طرح الفرص الاستثمارية، مع توفير ساحات انتظار خارج حدودها، واستخدام وسائل نقل كهربائية صديقة للبيئة داخلها، وإنشاء منظومة للرصد البيئي وكاميرات المراقبة، وتطبيق نظام متطور لإدارة المخلفات، بما يضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي وتحسين الخدمات المقدمة للزائرين، مؤكدة أهمية اختيار مستثمرين يمتلكون الوعي البيئي والقدرة على الالتزام بمعايير الاستدامة.

كما استعرض الاجتماع منظومة إدارة المخلفات التي جرى تنفيذها بعدد من المحميات الطبيعية، وخطط تعميمها في محميتي أبو جالوم ورأس محمد، إلى جانب تطوير منظومة إدارة المخلفات بالمراين والمراسي البحرية للحد من التلوث والحفاظ على البيئة البحرية والشعاب المرجانية وجودة المياه.

وأكدت الوزيرة أهمية استدامة أعمال صيانة وإدارة الشمندورات البحرية، والتعاقد مع شركة متخصصة لتنفيذ أعمال التركيب والصيانة الدورية، وإنشاء منظومة متكاملة لإدارة شمندورات المراكب السياحية كبيرة الحجم، بما يسهم في حماية الشعاب المرجانية من آثار الرسو العشوائي، والحفاظ على الثروات الطبيعية بالمحميات المصرية.

واختتمت الدكتورة منال عوض الاجتماع بالتأكيد على استمرار الوزارة في تنفيذ رؤيتها لتطوير المحميات الطبيعية، من خلال تعزيز الشراكات مع الجهات المعنية، ودعم الاستثمارات البيئية المسؤولة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز مكانة مصر على خريطة السياحة البيئية العالمية.