المفوضية الأوروبية تحول 1.5 مليار يورو لدعم الموازنة المصرية
المفوضية الأوروبية تحول 1.5 مليار يورو لدعم الموازنة المصرية
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، إقرار تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو، وذلك في إطار المتابعة الحثيثة التي تقوم بها وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لتنفيذ برنامج دعم الموازنة المقدم من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، أن هذا التحويل يأتي استكمالًا لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، مشيرة إلى أنه سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، إلى جانب الشريحة الأولى التي تم صرفها خلال عام 2024 بقيمة مليار يورو.
وأضاف البيان أن القرار الأوروبي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي أُقرت في مارس 2024، ويعكس عمق العلاقات بين الجانبين والتقدم المحرز في مختلف مجالات التعاون.
وأكدت الوزارة أن القرار يعكس أيضًا أهمية الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع مسيرة التنمية المستدامة، فضلًا عن الثقة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، باعتبارها ركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية.
وأشار البيان إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية.
