التنمية المحلية والبيئة تبحث تطوير المحميات الطبيعية بالحلول البيئية وتعزيز الاستثمار والمجتمعات المحلية المستدامة
التنمية المحلية والبيئة تبحث تطوير المحميات الطبيعية بالحلول البيئية وتعزيز الاستثمار والمجتمعات المحلية المستدامة
بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتور هاني الشاعر المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) لغرب آسيا، وأحمد رزق الممثل القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في مصر، سبل تعزيز التعاون في تطوير المحميات الطبيعية، وصون التنوع البيولوجي، وتنمية المجتمعات المحلية، بما يتماشى مع أولويات الدولة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وناقش اللقاء تنفيذ نموذج لتطوير إحدى المحميات الطبيعية باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة والخامات البيئية، إلى جانب استعراض مبادرة "الحمى" الإقليمية لتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، واستعادة الأراضي الجافة، ودعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في عدد من الدول العربية.
وأكدت الوزيرة أن المبادرة تمثل نموذجًا متكاملًا لإدارة الجفاف، يعتمد على استعادة النظم البيئية، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، والإدارة المستدامة للأراضي والمياه، مع إشراك المجتمعات المحلية في إدارة الموارد الطبيعية، بما يسهم في رفع قدرتها على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشادت منال عوض بالمبادرة باعتبارها نموذجًا إقليميًا رائدًا يجمع بين الحوكمة المجتمعية والحلول البيئية، ويسهم في استعادة النظم البيئية المتدهورة، وتحسين التنوع البيولوجي، وخلق فرص دخل مستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات.
ووجهت الوزيرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة لتطوير المحميات الطبيعية ورفع كفاءتها، بالتوازي مع تعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية، وتطوير خدمات الزوار وفق رؤية حديثة، إلى جانب دعم منظومة الرقابة والرصد للحفاظ على التنوع البيولوجي.
كما وجهت بإعداد تصور ومخطط تنفيذي لتطوير محمية كهف وادي سنور بمحافظة بني سويف، نظرًا لقيمتها الجيولوجية الفريدة، تمهيدًا لإعادة فتحها أمام الزوار في أقرب وقت، مع تعزيز جهود التوعية والإعلام بالمحميات الطبيعية، وإعداد مواد ترويجية لدعم الترويج لها عبر السفارات المصرية بالخارج.
واتفق الجانبان على مراجعة أهداف المبادرة بما يتوافق مع أولويات الوزارة، واختيار محمية طبيعية كنموذج للتطوير باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، والاستفادة من الدراسات الفنية السابقة وخبرات الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، مع العمل على جذب الاستثمارات داخل المحميات، ووضع نماذج جديدة لتقليل الفجوات التمويلية، وتطوير نظام بيئي متكامل يحقق الاستدامة.
من جانبهم، أشاد ممثلو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والاتحاد الدولي لصون الطبيعة بالشراكة الممتدة مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات لتطوير المحميات الطبيعية، وتحسين الخدمات المقدمة بها، وتعزيز فرص الاستثمار البيئي بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية.
