“محمود عصمت ” يتابع خطة رفع كفاءة الطاقة وتشديد الرقابة على الأجهزة الكهربائية

“محمود عصمت ” يتابع خطة رفع كفاءة الطاقة وتشديد الرقابة على الأجهزة الكهربائية

ترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا لمتابعة مجريات تنفيذ خطة العمل الخاصة برفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة بالسوق المحلية، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحقيق الاستخدام الأمثل للكهرباء وترشيد الاستهلاك.

وشهد الاجتماع حضور المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، وممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

واستعرض الدكتور محمود عصمت الموقف التنفيذي للكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء بشأن رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة المعتمدة، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040.

وأوضح الوزير أن تحسين كفاءة الطاقة يعد ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة، وخفض معدلات استهلاك الكهرباء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف الدولة في مجال التنمية المستدامة.

وأكد أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية، وقيام كل جهة بدورها وفق الاختصاصات المحددة، بما يضمن إحكام الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة بالسوق المحلية، ومنع تداول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية أو غير المستوفية لمتطلبات كفاءة الطاقة.

وناقش الاجتماع عددًا من الإجراءات المتعلقة بتحديث منظومة كفاءة الطاقة، من بينها مراجعة المواصفات القياسية الخاصة بأجهزة التكييف ولمبات وكشافات الإضاءة، وتطبيق نظام الفحص المسبق قبل الشحن، ومراجعة شهادات المطابقة لمتطلبات كفاءة الطاقة، وإلزام الموردين بإرفاق ملصق كفاءة الطاقة على الأجهزة.

كما تناول الاجتماع تفعيل الرقابة الدورية على خطوط الإنتاج للتأكد من تطبيق المواصفات القياسية المحدثة، وإلزام الجهات المختلفة عند شراء الأجهزة المستهلكة للكهرباء بمراجعة المواصفات المعتمدة، إلى جانب تضمين اشتراطات كفاءة الطاقة ضمن كراسات الشروط الخاصة بالمشتريات الحكومية.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين كفاءة الطاقة أصبح ضرورة وطنية وأداة فعالة لتوفير الطاقة بتكاليف أقل، موضحًا أن تحسين الكفاءة يمثل أحد مصادر توفير القدرات الكهربائية، حيث إن تكلفة إنشاء ميجاوات جديدة من الطاقة تفوق بشكل كبير تكلفة توفير القدرة نفسها من خلال رفع كفاءة الاستخدام.

وأشار إلى استمرار العمل ضمن برامج إدارة الطاقة وتحقيق الكفاءة والالتزام بالمعايير العالمية لجودة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن تكامل جهود الجهات المعنية يسهم في تطوير منظومة الرقابة وضمان عدم تداول الأجهزة والمعدات غير المطابقة للمواصفات أو التي لا تستوفي اشتراطات كفاءة الطاقة.