شراكة مصرية ألمانية جديدة لتعزيز التعليم الفني وربطه بسوق العمل المحلي والدولي
شراكة مصرية ألمانية جديدة لتعزيز التعليم الفني وربطه بسوق العمل المحلي والدولي
وقع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد نيلز آنين، وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والإنمائي بجمهورية ألمانيا الاتحادية، إعلان نوايا مشترك لتطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية، بما يعزز جودة التعليم الفني، ويربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل وفق أحدث المعايير الدولية.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن توقيع إعلان النوايا يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون المصري الألماني بمجال التعليم الفني، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لإعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والجدارات المطلوبة في سوقي العمل المحلي والدولي.
وأوضح أن نموذج المدارس الفنية المصرية الألمانية يجسد توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم الفني، من خلال توفير بيئة تعليمية وتدريبية متطورة، بما يدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 في تنمية رأس المال البشري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد نيلز آنين، وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والإنمائي بجمهورية ألمانيا الاتحادية، أن إعلان النوايا يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، والبناء على الشراكة الممتدة بين الجانبين، بما يسهم في رفع جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل عبر تطوير نظم الاعتماد وضمان الجودة، وبناء القدرات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
ويتضمن إعلان النوايا تطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية لتصبح جزءًا من منظومة التعليم المصرية وفق نموذج قابل للتوسع، مع منح هذه الصفة للمدارس التي تستوفي معايير الاعتماد الدولية المتوافقة مع مواصفات ISO، إلى جانب التوسع في التعليم المزدوج، والتعلم القائم على العمل، وبناء شراكات مستدامة مع القطاع الخاص.
كما يشمل الاتفاق تطوير مناهج قائمة على الجدارات، وإدراج وحدات للغة الألمانية الفنية من المستوى A1 إلى B1، ودعم التنمية المهنية للمعلمين، ودراسة تطبيق نظام الشهادات المزدوجة، وتجهيز المدارس ببنية تحتية حديثة وورش تدريب متطورة وفق أحدث المعايير الصناعية.
وينص إعلان النوايا كذلك على التزام الجانبين بالتعاون في إنشاء وتطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية، حيث يتولى الجانب المصري توفير الكوادر البشرية والمباني والتجهيزات، بينما يقدم الجانب الألماني الدعم في مجالات التعاون الإنمائي، وتطوير المناهج، وبناء القدرات، وتدريب المعلمين، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع متابعة دورية لمعدلات التنفيذ بالتنسيق مع مكتب إصلاح التعليم الفني (TERO).
