الرقابة المالية ترفض زيادة رأس مال “بى اى جى للتجارة والاستثمار” لعدم كفاية الإفصاح

الرقابة المالية ترفض زيادة رأس مال “بى اى جى للتجارة والاستثمار” لعدم كفاية الإفصاح

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية رفض نشر تقرير الإفصاح المقدم من شركة “بى اى جى للتجارة والاستثمار” (BIGP) بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال، وذلك لعدم استيفاء الشركة المتطلبات القانونية والرقابية والفنية اللازمة للموافقة على نشر التقرير.

وفي المقابل، قررت إدارة البورصة المصرية إعادة التعامل على أسهم الشركة خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، بعد تعليق التداول عليها مؤقتًا لحين صدور قرار الهيئة بشأن تقرير الإفصاح.

وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان رسمي، أن قرار الرفض جاء بعد فحص ملف الشركة، حيث تبين عدم استيفاء عدد من الاشتراطات الجوهرية المنظمة لإجراءات زيادة رأس المال، بما يحول دون السماح باستكمال الإجراءات.

وأرجعت الهيئة قرارها إلى عدد من الأسباب، في مقدمتها تجاوز الشركة المدد القانونية المقررة لدعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية، بالمخالفة للضوابط المنظمة، فضلًا عن عدم استكمال إعداد واعتماد ونشر القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية ومتطلبات الإفصاح.

كما أشارت الهيئة إلى أن الشركة لم تقدم دراسة جدوى مستوفاة توضح بشكل واضح ومحدد أوجه استخدام حصيلة الزيادة النقدية المزمع تنفيذها، وهو ما يعد أحد المتطلبات الأساسية للنظر في طلبات زيادة رؤوس الأموال.

وأضافت أن الشركة لم تقدم دراسة للقيمة العادلة تستند إلى قوائم مالية مصححة ومعتمدة، بما لا يتيح تقييمًا دقيقًا وعادلًا للزيادة المقترحة.

وأكدت الهيئة أيضًا أن الشركة خاطبتها رسميًا بكتاب تضمن إقرارًا صريحًا بعدم استيفاء عدد من الشروط والالتزامات الجوهرية التي سبق أن طلبت الهيئة تنفيذها، وهو ما دعم قرار رفض نشر تقرير الإفصاح.

ووفقًا للبيانات الرسمية، كانت شركة “بى اى جى للتجارة والاستثمار” تستهدف زيادة رأس مالها المصدر والمدفوع من 32,806,129.90 جنيه إلى 70,000,000 جنيه، من خلال زيادة نقدية قدرها 37,193,870.10 جنيه، إلا أن الهيئة قررت عدم الموافقة على نشر تقرير الإفصاح الخاص بهذه الزيادة في ظل عدم استيفاء المتطلبات اللازمة.

وفي ضوء قرار الهيئة، أعلنت إدارة البورصة المصرية إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتبارًا من جلسة تداول اليوم، بعد انتهاء سبب الإيقاف المؤقت المرتبط بفحص تقرير الإفصاح، مع استمرار التزام الشركة باستيفاء المتطلبات الرقابية حال رغبتها في إعادة التقدم بطلب جديد لإجراءات زيادة رأس المال.